الفصل الثاني: إبرام عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت

سيتناول الباحث في هذا الفصل أركان عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في مباحث ثلاثة، وسيمهد بتعريف الركن في اللغة والاصطلاح وبيان الأركان.

تعريف الركن في اللغة: هو جانب الشيء الأقوى [1] .

تعريف الركن في الاصطلاح: هو ما به قوام الشيء الذي لا يتحقق ولا يوجد إلا به [2] .

وأركان العقد هي:

1 -صيغة العقد. 2 - العاقدان. 3 - محل العقد [3] .

المبحث الأول: صيغة عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت:

ويراد بصيغة العقد: ما يتحقق به العقد ويوجد بما يدل على ذلك من لفظ أو إشارة أو كتابة أو فعل أو غيرها من وسائل التعبير اللفظية وغير اللفظية [4] ، التي تدل على رضا المتعاقدين وإرادتهما.

وقد اصطلح الفقهاء على تسمية ما يصدر من العاقدين بالإيجاب والقبول.

المطلب الأول: الإيجاب والقبول في عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت:

الفرع الأول: تعريف الإيجاب والقبول:

الإيجاب لغة: مأخوذ من وجب الشيء يجب وجوبًا؛ إذا ثبت ولزم، واستوجبه: استحقه [5] .

والقبول لغة: مأخوذ من قبل الشيء يقبله قبولًا، بفتح أوله وضمه، والقبول: الرضا بالشيء، وميل النفس إليه [6] .

تعريف الإيجاب والقبول في الاصطلاح:

اختلف الفقهاء في تعريفهما على قولين: حيث ذهب الحنفية إلى أن:

(1) انظر: إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، دار العلم للملايين، بيروت، ط الثالثة 1404 هـ (5/ 2126) ، وأحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الكتب العلمية في إيران، قم، (2/ 430) .

(2) انظر: أبا بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، أصول السرخسي، دار المعرفة بيروت، (2/ 174) ، وسليمان بن عبدالقوي الطوفي، شرح مختصر الروضة، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية - السعودية، ط الثالثة 1419 هـ (3/ 226، 227) ، ومحمد مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامية، دار النهضة العربية، بيروت، 1405 هـ (ص 418) .

(3) هذا على رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، أما الحنفية فيحصرون الركنية في الصيغة. انظر: كمال الدين ابن الهمام، فتح القدير على الهداية، مكتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط أولى 1389 هـ (6/ 248) ، وأبا البركات الدردير الشرح الكبير - بهامش حاشية الدسوقي عليه - مرجع سابق (3/ 2) ، وأبا حامد الغزالي، الوجيز, دار المعرفة، بيروت (1399 هـ(1/ 132، 133) ، وفخر الدين ابن تيمية، بلغة الساغب وبغية الراغب، دار العاصمة، الرياض، ط أولى 1417 هـ (ص 166) .

(4) انظر: د. عبدالحميد البعلي، ضوابط العقود، مكتبة وهبة، القاهرة، ط أولى (ص 87) .

(5) انظر: جمال الدين ابن منظور، مصدر سابق (15/ 154) .

(6) انظر: المرجع السابق (12/ 14) .