وقد تكون التجارة الإلكترونية دولية، إذا كان البائع أو مقدم الخدمة في بلد، والطرف الآخر في بلد آخر، وأبرم العقد ونفذ وهما في بلديهما، وقد تكون محلية، إذا تم ذلك كله في بلد واحد، مثلًا المملكة العربية السعودية، بحيث يكون البائع الذي يعرض بضاعته للبيع سواء كانت سلعة ملموسة أو خدمة أو معلومة عبر شبكة إلكترونية في المملكة، والمشتري الذي يطلب الحصول على ذلك عبر شبكة إلكترونية في المملكة، ويتم سدادها عبر وسيط محلي في المملكة، ويتم تنفيذ الأمر محليًا [1] .

المطلب الثالث: تعريف العقد الإلكتروني:

التجارة الإلكترونية توصف على وجه العموم بأنها: عمليات تجارية تبرم عبر وسيط إلكتروني, والعقد الإلكتروني هو عقد التجارة الإلكترونية، ويكتسب العقد صفة العقد الإلكتروني من الطريقة التي ينعقد بها، أو الوسيلة التي يتم إبرامه من خلالها، وقد عرف بتعاريف منها:

1 -العقد الإلكتروني هو: =الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية كليًا أو جزئيًا+ وهو تعريف قانون المعاملات الإلكترونية الأردني [2] .

2 -هو: =العقد الذي يتم انعقاده بوسيلة إلكترونية كليًا أو جزئيًا، وتتمثل الوسيلة الإلكترونية في كل وسيلة كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو إلكترومغناطيسية أو أي وسيلة أخرى مشابهة صالحة لتبادل المعلومات بين المتعاقدين+ [3] .

3 -هو: =اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بُعْد، وذلك بوسيلة مسموعة مرئية، بفضل التفاعل بين الموجب والقابل+ [4] .

4 -هو: =تلاقي القبول والإيجاب بفضل التواصل بين الأطراف بوسيلة مسموعة مرئية عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد+ [5] .

5 -هو: =العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات والتي يعبر عنها بالوسائط التكنولوجية المتعددة (Multimedia) خصوصًا شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من جانب أشخاص متواجدين في دولة أو دول مختلفة، بقبول يمكن التعبير عنه من خلال ذات الوسائط من أشخاص في دول أخرى، وذلك بالتفاعل بينهم من أجل إشباع حاجاتهم المتبادلة بإتمام العقد+ [6] .

وإذا أمعنا النظر في التعارف وجدنا التعريف الثالث والرابع بمعنى واحد، ويؤخذ عليهما التقييد

(1) انظر: دراسة أثر التجارة الإلكترونية على الاقتصاد الوطني، مركز الشرق الأوسط للاستشارات، الغرفة التجارية الصناعية، الرياض، 1425 هـ (ص 14) .

(2) المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (85) لسنة 2001 م.

(3) د. محمد أمين الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، 2004، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية (ص 49) .

(4) د. أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، بحث منشور مع بحوث مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، جامعة الإمارات، كلية الشريعة والقانون، ط 3 (2004 م) (1/ 124) .

(5) د. محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة - الإسكندرية، 2003، (ص 18) .

(6) د. أحمد عبدالكريم سلامة، الإنترنت والقانون الدولي فراق أم تلاق (1/ 57) .