الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

توصل الباحث من خلال هذا البحث إلى نتائج منها:

1 -عرفت التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بأنها: عملية تبادل السلع والخدمات بغرض الربحية عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) .

2 -أن الغالب في العصر الحاضر قصر مصطلح =التجارة الإلكترونية+ على ما كان عبر الإنترنت.

3 -أن التجارة الإلكترونية مباحة شرعًا، وأن فيها تحقيقًا لمصلحة أطراف العقد، وما يتخللها من عقود محرمة تأخذ حكمها كما لو كانت تبرم خارج نطاق التجارة الإلكترونية، مثل القمار، والعقود الربوية.

4 -جواز استخدام الكتابة الإلكترونية، والصوت، والصوت والصورة المباشرة، وغير المباشرة لإنشاء عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وللتعبير عن الإرادة في هذه العقود.

5 -أن مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت يأخذ حكم مجلس العقد في العقود التجارية العادية.

6 -أن الخيارات المترتبة على مجلس العقد في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت هي خيارات الإيجاب والقبول والمجلس.

7 -أنه يشترط في العاقدين فيها ما يشترط في غيرها، ويتم حل إشكالية عدم التأكد من أهلية وشخصية المتعاقدين أو أحدهما من طرق، منها طرف محايد هو مقدم خدمات التصديق.

8 -أن الشروط المعتبرة فقهًا في المعقود عليه تطبق على المعقود عليها في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، إلا ما استثناه مشروع النظام من عدم تطبيقه على حالتي الأحوال الشخصية وصكوك العقار إلا إذا صدر من جهاتها ما يجيز ذلك.

9 -يدفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت في حالات، إضافة إلى الدفع التقليدي في حالات أخرى.

10 -يسلم المعقود عليه أيضًا سواء كان سلعة أو خدمة عن طريق الإنترنت مباشرة، وقد يكون تسلمه بطرق التسليم العادية.

11 -تحرص كثير من عقود التجارة الإلكترونية تأكيد حق العميل في الضمان، وأنه يتمتع بضمان اتفاقي إلى جانب الضمان الشرعي أو النظامي المقرر.

12 -يثبت الخيار بأنواعه في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، ومما يتمثل ذلك فيه اهتمام كثير من قوانين وعقود التجارة الإلكترونية بمسألة رجوع العميل، وإنهاء العقد وفسخه، والإرجاع في حالات معينة، ونحو ذلك.

13 -اهتمام مشروع النظام بتوثيق عقود التجارة الإلكترونية بما يؤدي إلى صحتها، وما يتعلق به، وقطع النزاع عند الاختلاف، ومن ذلك حفظ التعاملات الإلكترونية، وكتابتها، والتوقيع الإلكتروني عليها، وتصديق التوقيع، وموافقة ذلك كله للأحكام الشرعية في التوثيق والإثبات.

14 -ظهر للباحث ما يرى من وجهة نظره أنه ملحوظات على مشروع النظام، ومن ذلك: