أ - أنه لم يورد تعريفات لبعض المصطلحات مثل: المعلومات، التجارة الإلكترونية، وسيلة التحقق من التوقيع.
ب - كان الأولى بالنظام النص على بعض الأمور منها: القيود الشرعية لصرف النقود بالنقود والمعاملات النقدية، وآثار عقد التجارة الإلكترونية، ومنها كيفية دفع الثمن وتسليم المثمن، والضمان، إضافة إلى الخيارات العقدية، والنص الصريح بحجية المستند والكتابة في الإثبات.
والحمد لله الذي سهل للباحث إتمام هذا البحث، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من تقصير وخطأ فمن نفسي المقصرة والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.