استعمال لهذه المنظومة [1] .

4 -يجب التقيد بشروط استعمال شهادته الرقمية وشروط إنشاء توقيعه الإلكتروني [2] .

5 -يجب عليه إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في شهادته الرقمية، أو انتفاء سريتها [3] .

6 -يجب عليه عدم استعمال عناصر التوقيع الإلكتروني للشهادة الموقفة أو الملغاة، وذلك لدى مقدم خدمات تصديق آخر [4] .

خامسًا: حفظ التوقيع الإلكتروني.

حفظ وحماية التوقيع الإلكتروني ليس غرضًا في ذاته، إنما هو لحماية السجل الإلكتروني سواء كان يتضمن العقد أو المستند أو الرسالة الإلكترونية أو غيرها، وبيانات أي منها أو مضمونها، ولهذا فلا بد من حفظ هذا السجل الإلكتروني المشتمل على التوقيع الإلكتروني، وحفظه يكون وفقًا لما تقدم عرضه في المادة السادسة من مشروع النظام، ويكون بحفظ الشهادة الرقمية وما يتعلق بها لدى مقدم خدمة التصديق [5] .

سادسًا: مساواة التوقيع الإلكتروني للتوقيع الخطي.

نص مشروع النظام على أن التوقيع الإلكتروني يعد بمثابة التوقيع الخطي، ويكون له آثاره النظامية نفسها، إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه, وتم التوقيع الإلكتروني وفقًا لهذا النظام [6] .

سابعًا: واجب من يعتمد على التوقيع.

نص مشروع النظام على أنه يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لشخص آخر أن يقوم ببذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة [7] .

المسألة الثانية: توثيق التوقيع الإلكتروني.

عقود التجارة الإلكترونية تتم بين أشخاص عن بُعد لا يلتقون، وقد لا يعرفون بعضهم، الأمر الذي يستوجب التيقن من إرادة التعاقد وصحتها، ونسبتها إلى من صدرت منه، وهويته، وطبيعة التعاقد ومضمونه.

ولما كان التوقيع الإلكتروني يؤدي هذه الوظائف، وكان الأمر يستلزم وجود طرف ثالث محايد

(1) من فقرات المادة الثالثة والعشرين من مشروع النظام.

(2) من فقرات المادة الثالثة والعشرين من مشروع النظام.

(3) من فقرات المادة الثالثة والعشرين من مشروع النظام.

(4) من فقرات المادة الثالثة والعشرين من مشروع النظام.

(5) انظر: الفقرة الأولى والثانية من المادة العشرين من مشروع النظام.

(6) انظر: الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من مشروع النظام.

(7) انظر: الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشرة من مشروع النظام.