إذ يشمل الحديث عن الإنترنت عدة أنواع من الاتصالات حيث يمكن الحديث عبر الهاتف العادي عن طريق الإنترنت، ويمكن تبادل الرسائل والمحادثات بين عدة أشخاص بشكل فوري، ويمكن أن يتضمن تبادلًا للأصوات والصور، ومن ذلك ما يلي:
1 -تبادل مباشر للعبارات بين شخصين يستخدمان برنامجًا يسمى غرفة المحادثة، أو الدردشة (CHATTING ROOMS) ، يمكنهما من تبادل الحديث كتابة يراها كل منهما في الحال، بطريقة أوفر ماديًا وأسرع في جلب الرد، ويمكن أن تكون بين أكثر من شخصين وفي أماكن مختلفة.
2 -تبادل الحديث بالصوت والصورة، أو من خلال برنامج آخر يمكن من خلاله إرسال الصوت والصورة: صور فيديو للتعبير عن الحركة مع الصوت، وتسمى غرفة الفيديو، وفي بعض البرامج يقوم المجتمعون أيضًا بالمشاركة بالوثائق وطباعة الرسائل وتبادل الملفات.
3 -تبادل الحديث صوتيًا كما في الهاتف العادي، وبأسعار اتصال الإنترنت، مما يقلل كلفة الاتصال لأصحاب العلاقات التجارية، وفي هذه الحالة يكون مجلس العقد كمجلس العقد في الهاتف.
4 -تبادل الحديث عن طريق لاقط صوت ويكون في برنامج =غرفة المحادثة+ وقد يلحق بها كاميرات يستخدمها المتحدث وتنقل الصورة مباشرة إلى الطرف الآخر، والمجلس فيه كسابقه [1] .
المطلب الأول: حكم التجارة الإلكترونية:
عرفنا من خلال ما تقدم أن التجارة الإلكترونية أعمال تجارية تتم بعقود تسمى عقود التجارة الإلكترونية أو العقود الإلكترونية، من خلال الإنترنت، أو أية وسائل إلكترونية أخرى، سواء أبرمت ونفذت من خلال الوسيلة الإلكترونية، أو تم استخدامها في مرحلة من مراحل إبرام العقد.
وأن هذه العقود تختلف عن العقود العادية في كونها تتم عن بُعْد، بين طرفين غير مجتمعين في مكان واحد [2] ، وبوسيلة إلكترونية - كما تقدم - يتم فيها الإيجاب والقبول بين المتعاقدين بكتابة إلكترونية أو
(1) انظر: أحمد العجلوني، التعاقد عن طريق الإنترنت، الطبعة الأولى 2002 م، الدار العلمية ومكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن (ص 17، 18) ، ومحمد أبو الهيجاء، التعاقد بالبيع بواسطة الإنترنت، الطبعة الأولى 2002 م، الدار العلمية ومكتب دار الثقافة، عمان، الأردن، (ص 48، 49) .
(2) انظر: د. عبدالفتاح حجازي، نظام التجارة الإلكترونية وحمايتها مدنيًا، (ص 34، 35، 51) ، ود. أسامة مجاهد، مرجع سابق، (ص 125) ، ود. محمد أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية (ص 37، 40) ، ومحمد أمين الرومي، مرجع سابق (ص 59) .