التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيات والمعطيات الإعلامية المسلمة أو نقلها آليًا. وعند شراء الصحف والمجلات.

وقد تحفظ القانون التونسي على ما عدا هذه الحالات بالنسبة للعيوب الظاهرة أو الخفية التي توجد في المبيع، إذ يحق للمشتري في هذه الحالة فسخ عقد البيع [1] .

ونصت على فسخ العقد في حالة إخلال البائع بالتزاماته، مثل عدم مطابقة الطلبية الخاصة بالمستهلك مع ما تم الاتفاق عليه، وإذا تراخى البائع عن تسليم المبيع خلال المدة المتفق عليها، ويكون الحق في الفسخ حسب المدة التي أقرها النظام وهي عشرة أيام محسوبة من تاريخ استلام المبيع. وهكذا يقال في الخدمة [2] .

(1) انظر: الفصل الثاني والثلاثين من القانون التونسي، د. محمد لطفي، المرجع السابق (ص 149، 150) ، ود. عبدالفتاح حجازي، المرجع السابق (ص 234 - 234) .

(2) انظر: الفصل الواحد والثلاثين من القانون التونسي، د. محمد لطفي، المرجع السابق (ص 149) ، ود. عبدالفتاح حجازي، المرجع السابق (ص 230، 231) .