بقضية تتعلق بعملية شراء (ست) طائرات أيرباص فرنسية الصنع إلى الخطوط الجوية السورية في نهاية عام 1996 بقيمة (مئتين وخمسين) مليون دولار أميركي) وأشارت السلطات السورية إلى أن اتفاق الشراء تضمن شروطًا مخالفة لكل القواعد والأنظمة وأدى إلى إيقاع أضرار مالية كبيرة قدرت بملايين الدولارات على الخطوط السورية ووزارة النقل، يضاف إلى هذا كله أن قرارات الحجر شملت أيضًا أموال المدير العام السابق للطيران السوري بتهمة إهدار ملايين من الدولارات في عملية صيانة طائرتي جامبو [1] .

مما تقدم نلاحظ كيف أن الهيئة التنفيذية استغلت نفوذها ووضعت مصالحها الخاصة وإفادتها المالية قبل المصلحة العامة وكيف أهدرت الأموال في قضية تشغل حيزًا مهمًا في قطاع خدمي وحيوي يعرض أرواح أبرياء من الناس إلى الخطر ومن الممكن أن يضر بسمعة شركة طيران عالمية عريقة تنم عنها كثير من الخسائر والتي ربما تؤدي إلى إفلاسها.

من ناحية أخرى وفي الإطار نفسه لفساد الهيئة التنفيذية نلاحظ أن هنالك حالات عدة يمكن التوقف عندها إذا ما انتقلنا لدراسة نماذج من عالم الشمال.

(1) -آ. أحمد السيد النجار /الفساد ومكافحته في الدول العربية /نشرة الاتجاهات الاقتصادية الستراتيجية 2000 /القاهرة/ مركز الدراسات والاستراتيجية بالأهرام /2001/ ص 177.