2-برامج التعويض المالي للفئات المتضررة.

3-برامج منح المعونات الفنية والمالية للعمال الراغبين في الدخول للعمل الحر بدل الوظيفة.

4-تقوية القطاع الخاص لاستيعاب العمالة الفائضة.

وبذلك تتم المواءمة بين القطاعين العام والخاص دون المساس بفلسفة العدالة الاجتماعية [1] .

بعد ما تقدم كله وما عرضنا له نحو آلية عمل القطاع العام وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية التي لا يمكن لها أن تزدهر بنمو الفساد، لا بد لنا من العودة لنخوض في تفسير سياسة الخوصصة وكيف تساهم تلك السياسة في نمو الفساد في بعض الأحيان بعد أن قدمنا للقطاع العام الذي تعد عملية الخوصصة آلية لا تتم إلا بوجوده.

ولكي ندرس الحالة من جميع جوانبها ونلم بها فلا بد أولًا أن نعي مفهوم الخوصصة:

التي يعرفها الأستاذ يوسف صائغ على أنها: (النزوع العالمي المعاصر إلى التحول عن التركيز على القطاع العام صوب القطاع الخاص كجزء من التصحيح الهيكلي كظاهرة قوية ضاغطة) وقد تعدى هذا التحول نطاق الفكر واختيار الأنساق الاقتصادية -الاجتماعية ليشكل ضغطًا سياسيًا مكشوفًا تمارسه الدول الغربية الصناعية الكبرى في تعاملها مع البلدان ومع الدول الاشتراكية العاملة على إعادة هيكلة اقتصادها ومجتمعها، كما يمارسه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. [2]

في حين يعرفها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد UNCTAD) على أنها:

(1) -د. نبيل سكر الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية (حالة سورية) مجلة دراسات استراتيجية /دمشق/ العدد /4/ ديسمبر 2000/ ص 172.

(2) - د. عبد العزيز صالح بن حبتور /إدارة عمليات الخصخصة وأثرها في اقتصادات الوطن العربي (دراسة مقارنة) عمان /دار صفاء للنشر والتوزيع /1997/ ص 6.