وهي ليست عملية بيع للأصول وإنما خوصصة الإدارة والعمليات التشغيلية في الشركة بعقد إيجار لرفع كفاءة العمل واستقدام الخبرة. [1]

يذكر أن هذه السياسة وبرغم تعدد أساليبها وكثرة التفسيرات التي تبرر جدواها في إصلاح الاقتصادات والتخلص من سلبيات كثيرة لمشاريع القطاع العام وخصوصًا التخلص من ظاهرة الفساد، إلا أنه من الملاحظ هنالك نزعة يطرحها الرأي العام العالمي ضد سياسة (الخوصصة) أجملها أحد تقارير التنمية بالآتي: -

1-إن (الخوصصة) هي سبيل لتبادل المنافع بين الساسة ورجال الأعمال الأقوياء للإثراء على حساب الجماهير

2-إن (الخوصصة) تؤدي إلى تسليم أصول وطنية قيمة إلى (قطط سمان) أجنبية أو محلية.

3-إن (الخوصصة) تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة من خلال إلقاء عمال القطاع العام في عرض الطريق.

4-إن القطاع الخاص المحلي يتسم بالضعف البالغ، وبدون وجود منشآت حكومية سيسحق الاقتصاد ويتوقف تمامًا.

5-إن كل ما تفعله (الخوصصة) هو إحلال احتكار خاص محل احتكار عام.

6-إنه لا داع للزج بالنفس في هذه المكابدة الضارة وتكفي إدارة المنشآت الحكومية بطريقة أفضل [2] .

من خلال ما سلف وما وضحته الآراء والدراسات والتقارير الدولية إزاء سياسة (الخوصصة) يمكن لنا أن نوضح اختصار ذلك بمعادلة صغيرة هي: -

(الخوصصة = الفساد(في أحيان كثيرة)

(1) -د. محمود صبح /الخوصصة لمواجهة متطلبات البقاء وتحديات النمو /القاهرة/ كلية التجارة/ جامعة عين شمس /1995/ ص ص 25 -30.

(2) -البنك الدولي /تقرير عن التنمية في العالم 1997 / (الدولة في عالم متغير) القاهرة /مؤسسة الأهرام/ حزيران 1997.