ولتكون التشريعات فعالة فعليها أن تكون حديثة وخاضعة للمراجعة الدورية وتفسر وتنفذ بشكل واضح وحازم وعادل [1] ، يمنع معها أن يحوز الموظف سلطة اتخاذ القرار الذي قد يقوم ببيعه (إذا ما انعدمت نزاهته) إلى مستفيد متواطئ معه بغية شراء المستفيد للقرار الإداري والسياسي لمصلحة خاصة تتحقق معها آلية الفساد [2] الذي يبلغ حدًا لتجاهل القوانين وعدم إنقاذها مما يسبب هدرًا للأموال وإفلاسًا للخزينة وتدميرًا للمجتمع وإحلال شريعة الغاب محل شريعة القانون والدستور . [3]

وهو ما يتجلى في أنموذج القانون البولندي حيث أن مصطلح (موظف عام Public Official) الذي يظهر في القانون المذكور مصطلح يحيطه الغموض، وأن معنى المصطلح في مواد القانون الجنائي لسنة 1970 بحماية المسؤولين من الفساد يعرفه: -

(بأنه القائم بالوظيفة العامة Public Factionary) ويكون ذلك الموظف مصانًا من الهجوم على شخصه أو تعرضه لأية إساءات أخرى). ولكن في المواد التي تتعلق بالرشوة ظهر المعنى (بأنه أي شخص يقوم بوظيفة عامة Whoever performs A Public Functions ) المادة (239) . كما تُعرف الفقرة (11) من المادة (120) من القانون القائم بالوظيفة العامة على أنه الشخص الذي يعمل في الإدارة الحكومية: -

-القاضي وقاضي القضاة والنائب العام.

-الشخص الذي يشغل وظيفة عالية أو ينهض بمسؤولية محددة ومرتبطة بوحدة تنظيمية بالدولة، أو منظمة تعاونية أو أية جماعة اجتماعية أخرى.

-الشخص المسؤول بشكل خاص عن حماية النظام العام، الأمن العام، الممتلكات الاجتماعية.

-الشخص الذي يعمل في الخدمة العسكرية.

(1) -الأمم المتحدة /الفساد في الحكومة/ د. نادر شيخة (مترجم) م س ذ /ص 69.

(2) -جورج طرابيشي ثنائي الديمقراطية والفساد، صحيفة الحياة /11 تموز 99/ م س ذ.

(3) -د. محمود عبد الفضيل /من الفساد الأصغر إلى الفساد الأكبر/ مجلة السفير /29/ 3/ 2000.