أ- الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، التي نبهت لخطورة ظاهرة الفساد في طياتها وكذلك مدى التأثير السيء لآليات غسيل العملة التي تستخدمها عصابات الجريمة المنظمة لإخفاء الأموال المستخلصة من تجارة السموم البيضاء [1] .

ب- تقرير الندوة الإقليمية التي عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمية (DTCD) (Department of Technical cooperation for development) ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (CSD HA) (الفساد في الحكومة -(Corruption in Government) كندوة متخصصة درست الظاهرة وبينت أسبابها وطرحت آراءً في الحلول لها [2] .

جـ- القرارات الصادرة كذلك لمواجهة الظاهرة ومنها القرار 121/ 45 في 14/ك 1/ 1990، القرار 152/ 46 في ك 1/ 1991، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 22/ 1992 في 30/تموز/

1992، 32/ 1993 في 27/ تموز/ 1993 ثم قرار المجلس ذاته 14/ 1995 في 24/تموز/ 1995 بشأن إجراءات مقاومة الفساد و 16/ 1998 في تموز 1998 [3] .

إن جهود الدول الأعضاء التي أسفرت عن الحصيلة التي أشرنا إليها في مجال مكافحة الفساد تظهر بشكل واضح جهود المنظمة لتحقيق التعاون الدولي للحد من هذا الوباء وهي صورة من صور تعاون الشمال والجنوب ضمن إطار التنظيم الدولي، الذي عرضنا له بشكل موجز فيما أسلفنا لننتقل إلى بيان الجهود الدولية المكملة على صعد أخرى بعد ذلك.

2 -الجهود بين المنظمات والمؤسسات الحكومية الدولية

(1) انظر الأمم المتحدة/ تقرير اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات (INCB) 1999/ م س ذ/ ص III

(2) للإطلاع راجع /الأمم المتحدة/ الفساد في الحكومة/ م س ذ/ ص 1.

(3) راجع /أ. أماني غانم/ الجهود الدولية لمكافحة الفساد/ في مصطفى كامل السيد/ محمد/ الفساد والتنمية / م س ذ/ ص 359 وكذلك The Economic & Social/ Resolution 1998/16/ Action against Corruption.