لقد تعددت الجهود في المنظمات الإقليمية والمنظمات القارية والاتحادات التي تمثل حكومات العديد من بلدان المعمورة لمكافحة الفساد ومن أبرز هذه الجهود ما سنعرض له في محورنا هذا وهي:-

أ. الجهد الذي اعتمدته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) في شهر مايس/ 1997 حول اتفاقية تجرم الرشوة عبر الوطنية وكذلك المطالبة بإنهاء إمكانية خصم الرشاوى من الضرائب التي تعد محاور مهمة في إطار تعاون الشمال مع الجنوب للحد من هذه الظواهر [1] . على أن المنظمة المذكورة أوعزت إلى أمانتها بإجراء المشاورات مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية لإتباع نهج مشترك للحد من الفساد، هذا فضلًا عن الإيعاز للأمانة المذكورة أيضًا بإمكانية ضم أعضاء إلى آلية مكافحة الفساد التي اعتمدتها من غير الدول الأعضاء فيها مما دعا الكثير من دول الجنوب للانضمام لتلك الجهود ومنها المكسيك، كوريا الجنوبية والأرجنتين في إطار تعاون (الشمال- الجنوب) لمكافحة هذا الوباء [2] .

ب. الجهد الذي اعتمدته منظمة الدول الأميركية، بتوقيعها اتفاقية البلدان الأميركية لمكافحة الفساد في آذار/ 1996 والتي وقعت عليها أكثر من 23 دولة عضواًَ في المنظمة. بوصفها جهدًا للتعاون بين الشمال والجنوب ضد الفساد على صعيد القارة المذكورة [3] .

ج. التعاون في إطار الاتحاد البرلماني الدولي في مؤتمره المنعقد في بوخارست بتاريخ 13 تشرين أول 1995 الذي أقر فيه تجريم رشوة المسؤولين الأجانب علاوة على التعاون في منع غسيل حصائل أموال الفساد غير المشروعة [4] .

(1) كيمبرلي ان اليوت/الفساد والاقتصاد العالمي/ م س ذ/ ص 13.

(2) مارك بيث/ التعاون الدولي لمكافحة الفساد/ في كيمبرلي ان اليوت (محررًا) /الفساد والاقتصاد العالمي/ م س ذ/ ص 166 وما بعدها.

(3) راجع كيمبرلي ان إليوت /الفساد والاقتصاد العالمي/ م س ذ ص 13.

(4) مارك بيث / م س ذ/ ص 166 وما بعدها.