ففي ماليزيا يتهم وزير المالية ونائب رئيس الوزراء والمرشح لاحتلال موقع (رئيس الحكومة) (أنور إبراهيم) الذي أقاله رئيس الحكومة (محاذير محمد) عام 1998 من منصبه ليتلو ذلك توجيه اتهامات إلى (أنور) بفضيحة أخلاقية [1] أعقبها حكم بالسجن عليه لمدة (6 سنوات) ، أبعده عن الحياة السياسية في البلاد. ومابين اتهامات رئيس الحكومة ودفاعات المتهم تشير الدلائل إلى استغلال الفساد الاجتماعي كورقة سياسية تجعل من استغلالها ذلك صورة مهزوزة لكبار مسؤولي الدولة في ماليزيا. فالحالة إذا كان المتهم كاذبًا صورة غير سوية لمسؤول سابق وإن كان اتهامه تسويغًا لفضيحة سياسية فهي صور غير سوية لمن يترأس الحكومة الماليزية (ضمن المجتمع الماليزي) . وفي بلد قريب من ماليزيا نلاحظ أن الشرطة الأندونيسية استجوبت في جاكرتا امرأة تدعي إقامة علاقة عام 1995 مع الرئيس السابق لأندونيسيا (عبد الرحمن واحد) وهي على ذمة زوج ومهما كان شكل الفضيحة فإنها تمس رئيس الدولة المنتخب في بلد إسلامي (على أن القانون الأندونيسي يوجه عقوبة السجن إلى

(9 أشهر) لكل من يتهم بالزنى في أندونيسيا). يذكر أن الصحافة الأندونيسية نشرت صورًا فوتوغرافية تثبت دعوى الامرأة ضد واحد. [2]

(1) ـ يشار إلى أنه صدرت في حق أنور وشقيقته بالتبني (سوكما) تهمة أخلاقية بحق السائق الشخصي لأنور الذي اعترف بذلك وغير أقواله لأكثر من مرة وعلى أثرها حكم على أنور إبراهيم بالسجن (6) سنوات مما أثار موجة شغب في ماليزيا أقامها مناصرو (أنور) . ويصرح (أنور) إن القضية كلها ملفقة وأنها محاولة مفضوحة لإزالته من المسرح السياسي /انظر: جريدة بابل البغدادية/ العدد 2796/ 9/آب/2000. ـ جريدة بابل البغدادية / العدد 2793 في 5/آب/2000.

(2) ـ صحيفة بابل البغدادية / العدد 2819/ في 4/ 9/2000.