سلوك الموظف العام المخالف للواجب الرسمي بسبب المصلحة الشخصية (مثل العائلة، القرابة، الصداقة) أو الاستفادة المادية، أو استغلال المركز ومخالفة التعليمات لغرض ممارسة النفوذ والتأثير الشخصي والذي يدفع هذا السلوك إلى استعمال الرشوة لمنع عدالة أو موضوعية شخص معين في مركز محترم وكذلك يشمل سوء استخدام المال العام مثل التوزيع غير القانوني للموارد من أجل الاستفادة الخاصة)، وذلك طبقًا لتعريف جوزيف ناي

أو هو المفهوم الذي يفسر الفساد الإداري على أنه: (تصرف الموظف العام الذي يستخدم المنصب العمومي لتقنين مكاسب خاصة ويشمل ذلك الرشوة والابتزاز وهما ينطويان بالضرورة على مشاركة طرفين في الأقل، كما يشمل أيضًا أنواعًا أخرى من ارتكاب الأعمال المحظورة الذي يستطيع المسؤول العمومي القيام بها بمفرده ومن بينها الاحتيال والاختلاس) . [2]

ـ على أن ذلك السلوك يترافق مع ضعف (المساءلة) الحقيقية وضعف (شفافية) أعمال الدولة من حيث الإفصاح عنها ومنح صلاحيات كبرى للموظفين العموميين، مضافًا إليها انخفاض الكثير من دخولهم بما لا يتناسب وضمان حياة وعيش كريم لهم مما يؤدي إلى استخدامهم للصلاحيات (بسلوك غير أخلاقي) يجعلهم يستغلون تلك الصلاحيات لتحقيق المنافع الشخصية التي تفسر على أنها فساد إداري [3] .

(1) ـ نقلًا عن د. صلاح الدين فهمي محمود/الفساد ا لإداري كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية /م س ذ / ص 26. ـ (*) أحد الأساتذة الغربيين المتخصصين في الدراسات السياسية.

(2) ـ د. عطية حسين أفندي/ الممارسات غير الأخلاقية في الإدارة العامة/ م س ذ/ ص 52.

(3) ـ أحمد السيد النجار/ الفساد ومكافحته في الدول العربية/ الاتجاهات الاقتصادية والاستراتيجية/ 2000/ (ملف سنوي) / القاهرة/ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام /2001/ ص 165.