وهي آخر صور الفساد الإداري الذي سنتناوله بالدراسة. الذي يعد من الجرائم طبقًا للمفهوم القانوني (بإشارة للمادة(405) من قانون العقوبات الفرنسي) حيث أنه لكي يعد النصب جريمة يتعين فيه توافر الركن المادي لاستعماله الطرق الاحتيالية [1] .

وتستخدم جريمة الاحتيال هنا للحصول على منافع شخصية تدر على مرتكبيها. فالمرتكب لهذه الجريمة يقوم بفعله الاحتيالي الفاسد بعد أن يتبين أنه يستطيع النفاذ من فعله بالحيلة وبعد أن يقارن بين مكاسب الفعل وخسارته قبل ارتكابه.

عليه سنعرض لأساليب الاحتيال التي ينفذ منها أصحاب النفوذ الإداري لتجاوز القوانين والعبور من خلالها بشكل خالٍ من المسؤولية باستعمال آلية الاحتيال.

(1) ـ أ.د.أحمد رفعت خفاجي/ جرائم الرشوة/ م س ذ/ ص 203.