جـ - يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه اذا كان يد بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريالين سعوديين ورقا كان أو فضة أو أق لمن ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر اذا كان يدا بيد، ومثل ذلك في جواز بيع الريال السعوي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد، فان ذلك يعتبر جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. [1]

المناقشة

بعد استعراض أدلة كلا الفريقين في النقد الورقي نأتي الآن لمناقشتها وبيان الرأي الراجع منها: -

أولا: مناقشة حجج الفريق الأول:

1 -أما قياسهم على الفلوس، وقولهم ان التمنية لا تحقق في الورق النقدي كما لم تتحقق عند الجمهور العلماء ف يمسألة الفلوس، فالجواب أن هذا قياس غير صحيح لأمرين: -

الأمر الأول:

أنه قياس يفقتد شرطين رئيسيين للركن الأول من أركان القياس، وذلك أن أصل القياس، وهو المقيس عليه يشترط فيه: أولا: أن يكون حكمه ثابتا في نفسه، فان لم يوجد للأصل حكم لم يصح القياس لفقدان ركن من أركانه.

جاء في المستصفى في بيانه لشروط الأصل: « الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل ثابتا فان أمكن توجيه المنع عليه لم ينتفع به الناظر ولا المناظر قبل إقامة الدليل على ثبوته» [2] والفلوس ليس لها حكم ثابت بدليل اختلاف المالكية في حكمها مع المذاهب الأخرى، ولما كانت الفلوس هي المقيس عليه، والأوراق هي الفرع المقيس، وكان الأصل المقيس عليه لا حكم ثابت له فيصبح القياس منهارا من أساسه.

ويشترط ثانيا في المقيس عليه: أن يكون حكمه ثابتا بغير القياس كان يكون ثابتا بنص من كتاب أو سنة، أو ثابتا بالاجماع ولا يصح أن يكون الحكم ثابتا بالقياس لأن ذلك يوجب وجود قياسين: -

أحدهما: لاثبات حكم الاصل

وثانيهما: لاثبات حكم الفرع، فان كان القياسان متحدين في العلة لم يكن هنالك فائدة في القياس الثاني، وان كان القياسان مختلفين في العلة كان القياس بالا لعدم وجود الجامع بين الأصل والفرع.

جاء في المستصفى في بيان شروط الأصل: « الرابع: ألا يكون الأصل فرعا لأصل آخر بل يكون ثبوت الحكم فيه بنص أو أو أجماع» [3] فلوس ثابت عند المالكية بالقياس على النقدين بجامع

(1) النقود والمصارف للدكتور، عوف محمود الكفراوي صـ 22.

(2) المستصفى للغزالي 2/ 325، الفوائد المصرفية صـ 25.

(3) المستصفى 2/ 352، الفوائد المصرفية صـ 25.