ثانيا: مناقشة أدلة أبي حنيفة ومن معه:

1 -نوقش استدلالهم بحديث مكحول بأنه مرسل لا يعرف صحته هذا بان صح الاسناد عن مكحول، فقد قال أبو يوسف رحمه الله: انما قال أبو حنيفة هذا لان بعض لنسخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ربا .... إلى آخر الحديث، وقال الشافعي رضي الله عنه هذا ليس بثابت ولا حجة فيه، ثم هذا الحديث محتمل لأن يكون نبيها فيكون المراد بقولن: «لا ربا» النهي عن الربا كقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا} . [1]

ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة وانعقد الاجماع على تحريمه بخير مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثق به، وهو مع ذلك مرسل محتمل، ولو سلم حجيته فالزيادة بخبر الواحد لا تجوز، واثبات قيد زائد على المطلق هو الزيادة فلا يجوز. [2]

وأجيب بأن هذا الحديث وان كان مرسلا فمكحول ثقة والمرسل من مثله قبول، جاء في البناية: قال الأكمل: ولأبي حنيفة ومحمد ما روي مكحول .... إلى آخره، ثم قال: ذكره محمد بن الحسن، وذكره الأترازي، ثم قال: كذا في شرح أبي نضر، وفي البناية أيضا: قال العيني: «لا نسلم عدم ثبوته لأن جلالة قدر الامام لا تقتضي أن يجعل لنفسه مذهبا من غير دليل واضح» ، وأما قول الشافعي ولا حجه فيه فبالنسبة إليه، لأن مذهب عدم العمل بالمرسلات الا مرسل سعيد ابن المسيب، والمرسل عندنا حجة، وأ/ا قولهم: إنه زيادة على النص فانه يدفع بأن المطلقات مراد بمحلها المال المحظور بحق لمالكه، ومال الحربي ليس محظورا الا لتوقي الغدر [3]

2 -وأما قول أبي حنيفة ومن معه أن العباس كان يتعامل بالربا بعد اسلامه في مكة، فقد أجيب بأن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه فيكفى حمل اللفظ عليه، وليس ثم دليل على أنه بعد إسلامه استمر على الربا ولو سلم استمراره عليه لانه قد لا يكون عالما بتحريمه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ. [4]

وأجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخب ربما قد دل على أنه كان قائما حتى وضعه إياه، وهذا يدل على أنه قبل الوضع إنما كان الربا فيه خلاف الربا في دار الهجرة. [5]

(1) سورة البقرة، الآية 197.

(2) تكملة المجموع 11/ 159، البناية على الهداية 6/ 517، المغني لابن قدامة 4/ 46، نصب الراية 4/ 44، شرح فتح القدير 5/ 300.

(3) البناية 6/ 571، شرح فتح القدير 5/ 301.

(4) تكملة المجموع 11/ 195.

(5) مشكل الآثار للطحاوي 4/ 245.