لو كان المسلم فيه مكيلا فاعلم قدره بالوزن المعلوم، أو كان موزونا فاعلم قدره بالكيل المعلوم جاز، لأن الشرط أن يكون معلوما القدر بمعيار يؤمن فقده، وقد وجد.

الشرط الثاني:

أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته بالوصف بحيث لا يبقى بعده من التفاوت إلا اليسير:

فإن كان مما لا يمكن ضبطه وبقى بعد الوصف تفاوت فاحش لم يجز فيه السلم، لأن الجهالة الفاحشة تفضي إلى المنازعة، وهي مفسدة للعقد.

وبناء على ذلك يجوز السلم في المكيلات والمووزونات التي تحتمل التعيين والعدديات المتقاربة لأن الجهالة المتبقية فيها بعد الوصف تكون يسيرة لا تفض ي إلى المنازعة.

ولا فرق في المعدودات المتقاربة كالجوز والبيض بين صغيرها وكبيرها، لأنه لا يجري التنازع في هذا التفاوت بين الناس في العادة فكان التفاوت ملحقا بالعدم،،بناء على ذلك يجوز السلم فيها عددا وكيلا. وهذا عند علمائنا الثلاثة.

وقال زفر: لا يجوز. ووجهه: أن الجوز والبيض مما يختلف ويتفاوت في الصغر والكبر حتى يشتري الكبير منها بأكثر مما يشتري الصغير فأشبه البطيخ والرمان.

وأما أبو حنيفة وصاحباه فحجتهم أن التفاوت في هذه الحالة يسير يعرض الناس عن اعتباره فكان ساقط الاغتبار، ولهذا كان مضمونا بالمثل عند الإتلاف باخلاف الرمان والبطيخ فإن التفاوت بين آحاده تفاوت فاحش، ولهذا كان مضمونا بالقيمة [1] .

حكم السلم في الحيوان:

لا يجوز السلم في الحيوان عندنا. وقال مالك والشافعي وأحمد يجوز وحجة الأئمة الثلاثة في ذلك أن الحيوان يصير معلوما ببيان الجنس والسن والنوغ والصفة فأمكن ضبط ماليته بهذه الأربعة، والموصوف بمنزلة المرئي والتفاوت بعد ذلك يسير لقتله فأشبه الثياب في الجواز، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص أن يشتري بعيرا ببعيرن في تجهيز الجيش إلى أجل» [2] .

واستقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا وقضاه رباعيا، والسلم أقرب إلى الجواز من الإستقراض.

واحتج أبو حنيفة على عدم الجواز بأن المبيع بعد ما ذكر من جنسه ونوعه وصفته يبقى جهولا جهالة فاحشة مفضية إلى النزاع باعتبار المعاني الباطنة في الحيوان كسهولة انقياده، وقدرته على الشد في العتاد وغير ذلك [3] بخلاف الثياب فإنه من صنع العباد، وقلما يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال واحد.

(1) بدائع الصنائع 5/ 208.

(2) رواه.

(3) البداية 6/ 613.