مقدار الزكاة الواجب إخراجها من النقود:

الواجب إخراجه في الزكاة من الذهب والفضة: ربع العشْر، وهو: (2.5) في المائة.

وأسهل طريقة لإخراج مقدار الزكاة الواجبة كما يلي:

أن يقسم المبلغ الذي يراد إخراج زكاته على (40 أربعين) ، والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها.

مثال ذلك: إذا كان الشخص يملك (100.000 مائة ألف ريال) وقد حال عليها الحول، فيأتي بالآلة الحاسبة، ويكتب (100.000 مائة ألف) ، ثم يقسمها على (40 أربعين) ، تخرج النتيجة: (2.500 ألفان وخمسمائة) ، وهذا هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه.

النوع الثاني: عُروض التجارة، وهي: كل ما أُعِدَّ للبيع والشراء من أجل الربح والتكسُّب.

ويشمل ذلك جميع أنواع الأموال من العقارات، والسيارات، والملابس، والأقمشة، والحديد، والأخشاب، والمواد الغذائية، والحيوانات، وغيرها مما أعدَّ للتجارة.

نصاب عُروض التجارة:

نصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة، فإذا بلغَت قيمة العروض نصاب أحدهما وجبَت فيها الزكاة، والغالب تقديرها بالفضة؛ لأنها أرخص من الذهب فتبلغ نصابها قبله، فإذا ملك المسلم من العروض ما يعادل قيمة (595) جرامًا من الفضة وحال عليه الحول وجبَت فيه الزكاة.

مقدار الزكاة الواجب إخراجها من عروض التجارة:

الواجب إخراجه في الزكاة من عروض التجارة: ربع العشر، وهو: (2.5) في المائة منها أو من قيمتها.

وطريقة إخراج زكاتها: أن تُقوَّمَ البضائع المعدَّة للبيع عند حلول وقت الزكاة بما تساويه في هذا الوقت، سواء أكانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر، ويُضاف إليها السيولة الناتجة عنها، ثم يخرج منها ربع العشر (2.5) في المائة.

وأسهل طريقة لإخراج مقدار الزكاة الواجبة كما تقدم في زكاة النقود: أن يجمع المبلغ المقدر لقيمة عروض التجارة مع السيولة الناتجة عنها، ثم يقسم على (40 أربعين) والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها.