من كان كل شهرَين أو ثلاثة مثلًا ينقطع ما معه من نقد؛ كالموظَّف الذي لا يملك سوى راتبه، وقد يأتي آخِر الشهر وليس معه نقد، بل قد يَقترِض، فهذا لا تلزمه الزكاة في النقد؛ لأن من شرطها حوَلان الحَول.
زكاة الأسهم:
لا يَخلو المساهم من حالين:
الحال الأولى: المضارِبة بالأَسهُم، بأن يكون قصده بالأسهم المتاجرة بها، بيعًا وشراءً.
فهذا تجب عليه الزكاة إذا حال الحَول، فيقدر قيمتها في السوق على رأس السنَة، ويُضيف إليها الأرباح الناتِجة عنها إن كانت في يدِه، ويُخرج زكاتها.
الحال الثانية: الاستثمار في الأسهم، بأن يكون قصده من المساهمة الاستفادة من ربح الأسهم، وريعها السنوي، ولا يقصد المتاجرة ببَيعها.
والأفضل في هذه الحالة أن يُخرِج الزكاة من الربح السنوي إذا قبضه، وإن ترك إخراجها حتى يَحول عليه الحول إن بقي معه المال فلا بأس.
أحكام متعلقة بالزكاة:
من الأحكام المهمَّة المتعلِّقة بالزكاة ما يلي:
أولًا: من كان عنده عقار للسُّكنى فعرَضه للبيع تخلُّصًا منه، أو لشراء بيت آخر للسكنى أو لغرض آخَر غير التجارة فلا زكاة فيه على الصحيح، ولو بقي معروضًا عدة سنوات.
ثانيًا: من كان عنده عقار لا ينوي به شيئًا معينًا، أو كان متردِّدًا فيه بين عرضه للتجارة، أو سُكناه، أو تأجيره، أو تركه حتى إذا احتاج إلى بيعه باعه، فلا زكاة فيه.
رمضان شهرُ الفتوحاتِ الإسلاميَّة، فهو شهر لقوَّة الإيمانِ وعزة المسلمين، وشهر للقوة والنشاط، وليس للتكاسل والخمول، ومن أشهر المعارك والفتوح الرمضانية ما يلي:
أولًا: غزوة بدر الكُبرى، وكانت في السنة الثانية من الهِجرة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ومُشركي مكة، وقد سمَّى الله ذلك اليوم (يوم الفرقان) ؛ لأنه - سبحانه - فرَّق بين الحق والباطل بنصر رسوله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين وخذْل الكفار المشركين.
(1) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلَّته؛ للدكتور وهبة الزحيلي 3: 10، ومجالس رمضانية؛ للدكتور سلمان العودة (ص: 125) ، مع المراجع التفصيلية التي سأذكرها بعدُ - إن شاء الله تعالى.