المبحث الأول: الوظائف التربوية لمقاصد الأحكام الفقهية:

يقصد بالوظائف التربوية هنا ـ كما سبقت الإشارة في تحديد مصطلحات البحث ـ ما يعود على الفرد نفسه، ولا يتخطاه إلى غيره، وما يتصل بفكره وعقله، وقلبه وإيمانه، ورُوحه ووجدانه، ومن الوظائف التربوية:

المطلب الأول: تصحيح كمال التوحيد:

قد يكون هناك شيء من الدهشة حين نقرأ هذا العنوان؛ إذ ما علاقة التوحيد وتصحيحه وكماله بمقاصد الأحكام العملية الجزئية؟ وهو سؤال وجيه وتعجب في محله، لكن سرعان ما يتبدد هذا التعجب حين نعلم أن العقيدة ثلاثة أقسام: إلهيات، ونبوات، وسمعيات، وضمن الإلهيات نجد الأسماء والصفات، ومن أسماء الله تعالى"الحكيم"، ومن صفاته"الحكمة".

وإن"الحكيم"الذي يمتنع الخلل في خَلقه وأمره وشرعه، ويضع كل شيء في مكانه بقدر، ولا يخلق شيئًا عبثًا، ولا يشرع شيئًا دون حكمة وغاية - يستحيل أن يكون حكم من أحكام شريعته ودينه بلا هدف ومقصد، سواء كان هذا المقصد معلومًا لنا أو مجهولًا، وقد بسطنا القول عن ذلك في فصل النطاق.

وإن الذي ينفي التقصيد ـ الكلي منه والجزئي ـ عن شريعة الله وعن أحكامه فإنما يعطل بعض ما يقتضيه اسم الله"الحكيم"، وما توجبه صفة الله تعالى"الحكمة"، وهذا مما يشوش عقيدة التوحيد عند المسلم.

من أجل هذا نقول: إن الاهتمام بالتقصيد، والعمل به، والتعويل عليه، والرجوع في ممارسة الاجتهاد إليه، وأنه لا ينِدُّ حكم من أحكام الشريعة عن التقصيد وأن يكون له مقصد، علمه من علمه، وجهله من جهله، إنما هو نوع من تصحيح عقيدة التوحيد عند المسلم.

المطلب الثاني: الزيادة في الامتثال والانقياد والاستمرار والإتقان [1] :

وهذه الوظيفة خاصة بالمكلف، فإنه إذا علم مقصد الحكم"زاد"امتثاله وانقياده، واستمراره وإتقانه للعمل، ودفعه إليه وتنشيطه عليه، على مجرد الامتثال والانقياد والاستمرار والإتقان، وبخاصة في أمور العبادات؛ ولهذا قال الآمدي:"ما يدل على العلة ـ يقصد من النصوص ـ يكون أولى؛ لقربه من المقصود؛ بسبب سرعة الانقياد، وسهولة القبول" [2] .

(1) في الفرع المطلب الأول والثاني والثالث نجمل تحت كل فرع عددًا من الوظائف والفوائد من غير إفراد لكل منها ولا تفصيل؛ وذلك لأنها وظائف تربوية وتزكوية ودعوية أكثر منها وظائف أصولية وفقهية، وبعضها قريب من بعض.

(2) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 4/ 274.