وقال ابن حجر: ثقة كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة 108 وقيل 113 هـ (بخ 4) .

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 456) ، العلل لأحمد (3/ 129) ، بحر الدم (146) ، تاريخ الدارمي (110) ، التاريخ الكبير (3/ 292) ، الجرح والتعديل (3/ 483) ، المراسيل (59) ، الثقات لابن حبان (4/ 233) ، سؤالات البرقاني للدارقطني (30) ، الثقات للعجلي (1/ 347) ، تهذيب تاريخ دمشق (5/ 292، 293) ، توضيح المشتبه (8/ 245) ، الأنساب (5/ 366، 367) ، جامع التحصيل (174) ، تهذيب الكمال (9/ 8 - 11) ، السّير (4/ 490، 491) ، المغني (1/ 276) ، من تكلم فيه (78) ، المشتبه (609، 610) ، الميزان (2/ 35) ، الكاشف (1/ 388) ، التهذيب (3/ 225، 226) ، التقريب (204) .

درجة الحديث:

الإسناد فيه عباد بن يوسف وهو مقبول، ولم يتابع على هذا اللفظ فهو لين الحديث؛ فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.

وقد قال البوصيري في (الزوائد /514) : إسناد عوف فيه مقال، راشد بن سعد قال فيه أبو حاتم: صدوق، وعباد لم يخرج له سوى ابن ماجه، وليس له عنده سوى هذا الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات، وانظر (مصباح الزجاجة 4/ 179) .

وقال اللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد 1/ 100) : حديث ثابت.

صحح الحاكم الحديث ـ بدون القسم ـ في (المستدرك 4/ 430) وسقط من نسخة التلخيص.

وقال الألباني في (ظلال الجنة 1/ 32) : إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات معروفون غير عباد بن يوسف وهو ثقة إن شاء الله. وقال في (الصحيحة 3/ 480) : إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير عباد ابن يوسف وهو الكندي الحمصي، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه غيره وروى عنه جمع، وله شواهد.

أما روايته من طريق نعيم بن حماد فضعيفة جدًا لضعفه بل قال ابن عدي في (الكامل 7/ 2483) : وضعه نعيم بن حماد.

وقد روى الخطيب في (تاريخه 13/ 307) قول ابن معين: حديث عوف ليس له أصل، فسئل نعيم: ثقة كيف يحدث بباطل؟ قال: شُبِّه له.

وقال الزركشي في (المعتبر في تخريج أحاديث المختصر /227) : هذا حديث لايصح؛ مداره على نعيم ابن حماد.

الشواهد:

(1) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال الترمذي (5/ 25) حسن صحيح.

ونقله المنذري في (مختصر د 7/ 3) ولم يتعقبه.

وقال الحاكم في (المستدرك 1/ 6) هذا حديث كثر في الأصول وقد روي عن سعد، وابن عمر، وعوف وقد احتج مسلم بمحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وتعقبه الذهبي بأن مسلمًا ما احتج به منفرداُ بنضمامه إلى غيره، وقال في (1/ 128) : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.