ترجمته في:
طبقات ابن سعد (6/ 379) ، الجرح والتعديل (4/ 259، 260) ، العلل لأحمد (2/ 479، 480) ، التاريخ الكبير (4/ 135) ، من كلام أبي زكريا (36) ، الثقات للعجلي (1/ 444) ، الثقات لابن حبان (6/ 417) ، الثقات لابن شاهين (102) ، تهذيب الكمال (12/ 282 - 285) ، الكاشف (1/ 474) ، التهذيب (4/ 282، 283) ، التقريب (261، 617) .
(3) أبو إسحاق الهمداني: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال: علي، ويقال: ابن أبي شعيرة السبيعي الهمداني الكوفي. وثقه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم وشبَّهه بالزهري في كثرة الرواية واتساعه في الرجال، كما وثقه النسائي، وذكر العجلي أنه روى عن ثمان وثلاثين صحابيًا، وقال ابن شاهين: كان الأعمش يعجب من حفصه لرجاله الذين يروي عنهم، دار عليه إسناد أهل الكوفة.
لكنه أخذت عليه أمور:
أولها: تدليسه، وإرساله: وقد وصفه بذلك النسائي وغيره، كان مكثرًا من التدليس، وهو في المرتبة الثالثة من المدلسين فلا يقبل إلا ما صرح فيه بالسماع. كما أنه كان يرسل وقد تتبع العلماء ذلك وذكروا أنه لم يسمع من أنس، ولا من ابن عمر إنما رآه رؤية، ولا من سراقة، وعلقمة وغيرهم رضي الله عنهم.
وثانيها: اختلاطه أو تغيره: ذكر الفسوي أنه لما كبر اختلط، وعده الذهبي تغيرًا فقال: قد كبر وتغير حفظه تغير السن، وقال: شاخ ونسي ولم يختلط، وعلى أي مِنهما فإنه لم يضعف بذلك فقد ذكر العلماء من سمع منه قبل الاختلاط أو التغير ومنهم: شعبة، وسفيان الثوري، وممن سمع منه بعده: سفيان بن عيينة، وزائدة، وزهير بن معاوية وغيرهم. وقال مغيرة الضبي: إنه أفسد حديث أهل الكوفة أو كلمة نحوها، وارتضاه الجوزجاني وذكر أنه روى عن قوم لا يعرفونه فيتوقف فيما ينفرد به أو مالم يتفق عليه الأئمة، وهذا القول مردود لما تقدم من توثيق الأئمة، وقد قال يعقوب: رجل من التابعين ممن يعتمد عليه الناس في الحديث إلا أنه دلس والتدليس من قديم. ورد الذهبي قول مغيرة فيه فقال: لا يسمع قول الأقران بعضهم في بعض وحديثه محتج به في دواوين الإسلام.
قال ابن حجر: ثقة مكثر عابد، من الثالثة، اختلط بأخرة مات سنة 129 هـ وقيل قبل ذلك، وفي الهدي: أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه، ولم أر في البخاري من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصحابه كالثوري، وشعبة لا عن المتأخرين كابن عيينه وغيره (ع) .
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (6/ 313) ، التاريخ لابن معين (3/ 396، 4/ 40) ، من كلام أبي زكريا (55) ، تاريخ الدارمي (59، 130) ، التاريخ الكبير (6/ 347، 348) ، الجرح والتعديل (6/ 242، 243) والتقدمة