بخصوص الأنظمة التحررية في التجارة الدولية، وفي عام 2000 وافقت اللجنة التشريعية بالولايات المتحدة على ثمان أهداف التنمية في الألفية الثالثة، حيث كانت أهدافا طموحة وكبيرة مثل القضاء على الجوع والفقر، والتأكيد على الحفاظ على البيئة ودعمها مع استراتيجية لتحقيق ذلك، ومع حلول عام 2015، في قمة جلين ايجلز لدول الثمانية عام 2005، اتفقت الحكومات الأعضاء على إلزام أنفسهم بمضاعفة المعونات الخاصة بالتطوير في إفريقيا لتصل إلى أكثر من 50 مليار دولار أمريكي والتنازل عن كل القروض الخاصة لحوالي 18 من الدول النامية المدينة وهي مجموعة تسمى الدول الفقيرة للغاية (HIPCS) .

لو كانت التنمية الاقتصادية مهمة فنية في المقام الأول، لكان تم انجازها الآن أو على الأقل أغلبيتها، وما يجعل التنمية الاقتصادية مهمة صعبة هو في الغالب نفس مجموعة المشکلات المتعلقة بالتواصل والتمثيل الدبلوماسي الأمر الذي يشكل صعوبة أمام الدبلوماسية، ومن بين التحديات التي تواجه المهام الدبلوماسية هي التمثيل الدبلوماسي والمهام التي تتعلق بالتواصل والتي تحتاج إلى التصميم والتمويل والعمل على إنجاز المشارع ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية، ويشار إلى أن العملية التي يمكن من خلالها تنفيذ مشروع تنموي تتضمن في طياتها العديد من الجهات الدبلوماسية والمفاوضين والوسطاء ويجب أن تمر بالعديد من الجولات والتكرارات. إن الاختلال في أية خطوة يمكن أن يؤدي إلى فشل المشروع برمته. كما أن متطلبات التنمية متنوعة خاصة مع حاجة بعض الدول إلى المزيد والمزيد من أشكال المشروع وذلك أكثر من باقي الدول تتضمن قائمة جزئية لمتطلبات التنمية مثل البيئة التحتية (وسائل النقل، الطاقة، الإسكان، إلى آخره) ، والقضاء على الفقر، وحماية البيئة والقضاء على التلوث، وتداول السلطة التدريب، التطور المؤسساتي، الاستشارات السياسية واستقرار العملة والاستقرار المالي، ويمكن أن تنبع الأفكار الخاصة باستراتيجيات التطور والمشروعات الخاصة من قبل الحكومة أو قطاع الأعمال أو ممثلي المجتمع المدني في الدول النامية نفسها، أو من الحكومات الأعضاء في البنوك المتخصصة في التنمية أو من