قدرات البلاد العسكرية وتحديثها، من خلال تبني برنامج"الصناعات الدفاعية"الهادف الزيادة وتطوير القدرات التسليحية وقابلية الحركة للجيش التركي، ويعتمد هذا البرنامج في تمويله على الصندوق الخاص لدعم الصناعات الدفاعية"، ويستمد هذا الصندوق موارده من المخصصات السنوية للميزانية العامة، والرسوم المفروضة على مبيعات سلع المشروعات العامة ونسبة من ضريبة الوقود، وضريبة الدخل، والضرائب المفروضة على الشركات، وفي نيسان 1997 أعلنت المؤسسة العسكرية عن برنامج أمده ست سنوات (للفترة 1997 - 2003) بكلفة 31 مليار دولار لتحديث القدرات العسكرية التركيا (86) "

ب. دور المؤسسة في الحفاظ على مصالحها، ومنح العسكريين مزايا خاصة في مجالات الإسكان والرواتب، والقيمة الاعتبارية على الصعيد الاجتماعي.

ج. ممارسة الضغوط على القيادة السياسية على صعيد القرار السياسي الخارجي،

ومثال على ذلك الضغوط التي مارستها على الرئيس الأسبق (تورکت اوزال) للحيلولة دون تنفيذ رغبته في اشتراك تركيا بشكل مباشر في حرب الخليج الثانية عام 1991، وكان (اوزال) متحمسة لهذه المشاركة، وسعى لإرسال قوات برية تركية إلى الخليج للمشاركة مع قوات التحالف الدولي، مع إرسال سفينتين حربيتين إلى الخليج، غير أن ضغوط المؤسسة العسكرية حالت دون تنفيذ هذا القرار (87)

د. تعبر المؤسسة العسكرية على صعيد الداخل التركي عن استعدادها للتدخل في مواجهة أي حدث ترى فيه تهديدا لمبادئ الكمالية وللنظام السياسي العلماني، وهذا ما حدث خلال فترة حكم الرئيس الأسبق (کنعان ايفرين) ضد التنظيمات اليسارية والماركسية (88) .