بالشرع فردا أو جهة غير رسمية ولا مقننة؛ من داخل المؤسسة أو خارجها، إذ الواجب على المؤسسة المالية أن تتدارك المخالفات الشرعية فتصححها امتثالا لأمر الشرع بغض النظر عن طبيعة المصدر الذي أنكرها أو نبه عليها ما دام حكمه قد ثبت شرعا [1] ، بيد أن وجود التقنين يكسب الهيئة الشرعية نفاذا وإلزاما داخل المؤسسة المالية، فصار الوجوب العام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ المذكور سلفا ـ متعينا على أعضاء الهيئة الشرعية داخل المؤسسة المالية، ويشير إلى هذا المستند د. النشمي بعد تقريره أن ما يصدر عن المجامع والندوات الفقهية والهيئات الشرعية العامة من فتاوى وقرارات؛ أن ذلك وإن لم يكن له صفة الإلزام، إلا أنه (لا يعني أن يُسمح للمؤسسات المالية الإسلامية ألا تلتزم مطلقا بما يصدر عن المجامع أو الندوات أو الهيئات، ... فإن الالتزام شرعي قبل أن يكون رسميا) [2] .

الطريق الثاني: الأمر العام بإنفاذ العهود:

فإن الشريعة ألزمت الوفاء بالعقود وإنفاذ العهود مادامت على وجهها المشروع؛ كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [3] ، وقال: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [4] ، ... وفي الحديث:"المسلمون على شروطهم" [5] ، أي قائمون على الوفاء بحدود ما تشارطوه بينهم.

والهيئة الشرعية إنما تعمل وفق شرط تواضع عليه المؤسسون ـ أو المساهمون ـ، ... حاصله:"أن تجري كافة أعمال المؤسسة ومعاملاتها المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية"، وقد خولوا بذلك كلا من الهيئة الشرعية وإدارة المؤسسة، وإذا كانت مهمة الإدارة هي: ..."المحافظة على المصالح المالية للموكلين" {حفظ المال} ، فإن مهمة الهيئة الشرعية هي: ..."المحافظة على المصالح الشرعية والدينية لهم {حفظ الدين} ، ولا يتم الوفاء بهذا العهد ... ـ سواء"

(1) - انظر ورقة د. عبد الستار أبو غدة (المؤتمر الأول للهيئات الشرعية) ص 7.

(2) - ورقة د. عجيل النشمي (المؤتمر الأول للهيئات الشرعية) ص 17، كما نَبَّهَ ـ حفظه الله ـ (ص 18) على أن صفة الإلزام ينبغي أن تعم الفتاوى والقرارات الشرعية الصادرة عن المجامع والمؤتمرات الفقهية، كما تسري على المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

(3) - المائدة - 1.

(4) - النحل - 91.

(5) - رواه أبو داود (3/ 304) ، ح (3594) ، والترمذي (3/ 634) ، ح (1352) ، وقال عنه: حسن صحيح، وانظر: إرواء الغليل للألباني (5/ 143) .