اختصاص الشيء بوقت دون وقت، ولا يجوز أن يكون هو العلم؛ لأن العلم يتقدم الشيء متقدما ومتأخرا تبعا لتقدم الشيء وتأخره فلو كان تقدم الشيء وتأخره فلو لأجل العلم لزم افتقار كل واحد منهما إلى الأجل (1) ولا يجوز أن يكون هو الحياة فإنها ليست من الصفات المتعلقة (2) ولا الكلام أيضا فإنه ينقسم إلى: أمر ونهي واستخبار (3) وليس شيء من ذلك مما يقع به التخصيص فإذن المخصص

= الحرمين: 218 وحاشية الدسوقي على أم البراهين: 99 نقلا عن هوامش على النظامية: 217 - 218.

والجدير بالذكر أن الرازي قد ذهب في المعالم إلى العدم مقدور للباري تعالى لأنه إن شاء الله الفعل فعل، وإن شاء أنه لا يفعل فلا يفعل، لأنه إن شاء فعل العدم. انظر: المعالم: 55 - 56.

(1) قارن الأربعين: 143.

(2) صفة الحياة الواجبة لولانا ليست من الصفات المتعلقة؛ لأنها صفة تصحح اتصافه تعالى بالعلم والقدرة كما يرى متأخرو الأشاعرة.

(3) يرى الاشاعرة - ومعهم الرازي هنا - أن الكلام ينتوع باعتبار دلالته إلى:

1 -الأمر: وهو باعتبار دلالته على طلب الفعل.

2 -النهي: وهو باتبار دلالته على طلب الترك.

3 -الوعد: وهو باعتبار دلالته على وقوع ثواب مستقيل.

4 -الوعيد: وهو باعتبار دلالته على وقوع عقاب مستقيل.

5 -الخبر: وهو باعتبار دلالته على معنى مطابق للواقع.

6 -الاستفهام: وهو باعتبار دلالته على طلب العلم باعتبار حال المخلوقات .. وصاحب هذا التقسيم هو إمام الحرمين - رحمه الله تعالى -.

انظر الإرشاد: 104 وقارن إشارات المرام للبياض: 178.

ولكن الإمام الرازي في المحصل جعل الكلام أمرا واحدا وهو الخبر، ويرجع جميع الأنواع =