لاختصاص الحوادث بوقت دون وقت صفة وراء ه 1 ه الصفات وتلك هي - الإرادة ولا يلزم على هذا افتقار تعلق الإرادة بإيقاع شيء مع جواز تعلقها بإيقاعه في وقت آخر إلى إرادة أخرى، وكذلك إلى ما لا نهاية له، لأن تعلق الإرادة بما تتعلق به واجب فلا يستدعي مخصصا بخلاف هذه الحوادث فإنه لو كان تقدم المقدم منها واجبا، لوجب حصول أمثاله الغير المتناهية وللزم استغفاره عن الفاعل وذلك حال.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المخصص هو الداعي؟

ومعناه: أنه إذا علم اشتمال الفعل على ضرب من المصلحة فعله، وإذا علم اشتماله على ضرب من المفسدة لم يفعله (1) .

قلنا: هذا بناء على أن فعل الله تعالى لأجل الأغراض ومصالح العباد وسنبطل ذلك إم شاء الله تعالى.

= إليه انظر المحصل: 185.

(1) انظر: الاربعين في أصزل الدين: 141 حيث حقق الكلام في الداعي تحقيقا رائعا.