= عليه في إثبات العلم لله تعالى ورفضه في أفعال الله تعالى. انظر: اللمع: 26 - 30 و 56.

والباقلاني الذي اعتمد عليه خاصة الجامع بين الشاهد والغائب بجامع العلة أو الدليل. انظر: التمهيد: 38.

واعتمد عليه أيضا عبد القاهر البغدادي في إثبات الصفات ولكنه رفض اعتماد المعتزلة عليه في مسائل التعديل والتجويز. انظر: أصول الدين: 78 - 79 و 146 - 152.

ومنذ مجيء إمام الحرمين - رحمه الله تعالى - بدأ إنكار قياس الغائب على الشاهد وقال إمام الحرمين: إنه لا أصل له، ولكنه قد اعتمد عليه في مسألة حلول الحدوادث في ذاته تعالى ةلمنه رفضه من المعتزلة في مسائل التعديل والتجويز. انظر: الإرشاد: 45 و 263 - 267 وغير ذلك.

ونقده الغزالي - رحمه الله تعالى - نقد لاذعا في معيار العلم مؤكدا على أنه لا يوجد جامع حقيقي بين الغائب والشاهد ليتخقق القياس عليه. انظر: معيار العلم. 93 والقسطاس: 72.

أما بالنسبة للإمام الرازي - رحمه الله تعالى - فإنه قد رفضه في كتابه القيم: أساس التقديس ويقول ما نصه:"إن معرفة الله تعالى وصفاته على خلاف حكم الحس"ولكنه لم يفصل في نقده كما فعل الغزالي من قبل: انظر: أساس التقديس: 14.

ولمزيد من التفاصيل: انظر: الآمدي وآراؤه الكلامية لآستاذنا الدكتور حسن الشافعي: 141 - 147.

والحق أن استخدام قياس الغائب على الشاهد في المسائل الإلهية أمر لا يتيسر خاصة وأننا لا نعرف كنه ذات الباري تعالى وتقدس، أضف إلى ذلك ضفع العقل وعجزه وقصوره عن الخوض في تلك المضايق على حد تعبير الرازي - رحمه الله تعالى -.