فإذا زادت الهدية فوق المعتادة ومال المهدي لم يزدد، فاختلف الفقهاء في قبول الموظف لهذه الهدية، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يكره للموظف قبول الزيادة فقط، وإليه ذهب الحنفية [1] .

واستدلوا: إنما كرهت الزيادة عليها؛ خشية كونها بسبب الوظيفة [2] .

ولعل عدم تحريم هذه الهدية وزيادتها؛ بوجود التهمة فيها بالرشوة؛ لوجود أصل الهدية المباح قبولها.

القول الثاني: تحرم الهدية كلها، واستظهره الدسوقي [3] .

واستدلوا: بقياس هذه الهدية على صفقة جمعت حلالاً وحرامًا [4] فإنه يحرم جميعها.

القول الثالث: إن كانت الزيادة في صفة الهدية، حرم الجميع. وإن كانت في قدرها، حرمت الزيادة فقط. وإليه مال

(1) فتح القدير 7/ 272 وينظر: معين الحكام ص19 والمغني 14/ 60.

(2) ينظر: فتح القدير 7/ 272.

(3) حاشية الدسوقي 4/ 140.

(4) المصدر نفسه.