ولأن في السجدة الواحدة يتحقق المعنى الذي شرع له السجود وهو الخضوع والتعظيم.
اختلف أهل العلم في حكم اختصار السجود، وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود، أو موضع السجدة فيسجد؛ على الأقوال التالية.
القول الأول: أنه يكره اقتصاره على محل السجدة:
ذهب إليه المالكية في قول [1] .
قالوا: وإنما يكره؛ لأن قصده السجود لا التلاوة، وهو خلاف العمل [2] .
القول الثاني: أنه يكره ولو قرأ الآية كلها:
ذهب إليه المالكية في القول الثاني [3] ، والحنابلة، وهو قول الحسن، والشعبي، والنخعي، وإسحاق [4] .
واحتجوا بما يلي:
1 -أنه سجود تلاوة وإنما شرع للتالي فلا يجوز أن يخرج عن موضعه [5] .
(1) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (1/ 572) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 309) .
(2) حاشية الدسوقي (1/ 309) .
(3) المخنتقى (1/ 351) الشرح الكبير (1/ 309) حاشية الدسوقي (1/ 309) شرح الخرشي (1/ 350) (المدونة(1/ 111) .
(4) المغنى (2/ 370) المبدع (2/ 23) كشاف القناع (1/ 449) .
(5) المنتقى (1/ 351) .