وور إسقاطها مبررة لإستمرار العقوبات حتى يتم الإنهاك الكامل للعراق واستنزاف ثروته القومية والبشرية والعمل على تفتيته وتفکيکه ... ولا يزال تنفيذ المخطط مستمرة ...

* والعمل يجري على قدم وساق لإنهاك وتقسيم العراق، فتوالت الضربات الجوية والصاروخية للمدن والمناطق العراقية. وتم فرض منطقة حظر جوي في القسم الشمالي من العراق، وأخرى في القسم الجنوبي منه، وقدمت المساعدات لأكراد العراق وقامت الولايات المتحدة بالمصالحة بين فصائله، ومولت ودعمت المعارضة العراقية في الخارج ... والمسرح يتم إعداده جيدا تحت بصر وسمع كل العرب وتمويلهم إلى أن ينتهي الأمر بالتقسيم المستهدف.

وقد ساعد على تأثير الضربات الجوية المركزة للعراق جواسيس المخابرات المركزية الأمريكية الذين دخلوا العراق تحت غطاء اللجنة الدولية حسبما أوردته صحيفة النيويورك تايمز في عددها الصادر 7 يناير 1999 ونسبت تلك الأنباء المسئولين أمريكيين.

وبالنسبة للسعودية ودول الخليج العربي: فإن القوى المتآمرة ترى أن الأموال المتراكمة لدى هذه الدول هي أموال سائبة غير رشيدة وخطرة، فكان أنه تم دفع هذه الدول لتمويل العراق في حربه ضد إيران وبعد ذلك قامت بتحميل هذه الدول بالتكاليف الباهظة لحرب الخليج ضد العراق تحت دعوى حمايتها لها لإستكمال إستنزاف مواردها المالية، مما أدى (إلى جانب الهبوط العالمي المتوالي حينئذ لأسعار البترول) إلى العجز الشديد في ميزانيات هذه الدول .. وهو هدف في حد ذاته ..

* ومن جهة أخرى قامت الدول الغربية بالضغط على هذه الدول لشراء وتكديس الأسلحة لديها بأكبر من قدرات جيوشها، وما يتم شراؤه من أسلحة يخزن لدى هذه الدول حتى تصدأ الأسلحة أو تتقادم فيتم الضغط عليهم لشراء الأحدث .. وهكذا حتى يتم إعتصار واستنفاذ مقدراتهم المالية. وفي جلسة مجلس الأمة الكويتي في نوفمبر 1998 اتهمت المعارضة وزير الدفاع بالسعي لشراء مدافع خردة من الولايات المتحدة، وأكدت أنه يتم إبرام عقود تسلح تفوق الطاقة الإستيعابية للجيش الكويتى (وباستثناء الكويت فإن الدول العربية الأخرى لم تعهد مناقشة صفقات السلاح على الملأ في البرلمان إلا بشكل محدود وفي لجان خاصة) وتوضح بيانات معهد الدراسات الإستراتيجية في لندن أن أعلى إنفاق عسكري في العالم مقارنة بإجمالي الناتج المحلي هو في منطقة الشرق الأوسط.