فإنه يحرم على المحرم شربه.

والدليل على ذلك:

لوجود العلة التي مُنِعَ منها المحرم من الطيب وهي الترفه، ببقاء صفاته وهي الرائحة والطعم واللون، وبذلك ما زال يسمى طيبًا.

ثانيًا: إذا كان المشروب الذي خُلِطَ فيه الطيب مطبوخًا:

فلا يخلو أن يكون ما يلي:

أ - إذا كان المشروب الذي خُلِطَ فيه الطيب مطبوخًا، وذهب لونه وريحه

وطعمه فقد اتفق الفقهاء من الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، على جواز شربه من المحرم.

والدليل على ذلك:

خروجه عن مسمى الطيب لذهاب صفات الرائحة والطعم واللون، فلا يعتبر طيبًا لاستهلاكه بالطبخ على النار وذهاب الرائحة.

ب - إذا كان المشروب الذي خُلِطَ فيه الطيب مطبوخًا وقد ذهبت رائحته وطعمه ولم يبق إلا لونه، فلقد ذهب جمهور العلماء، وهو مذهب الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والأصح عند الشافعية [7] ، ومذهب الحنابلة [8] ، على جواز شربه.

الدليل على ذلك:

أن المقصود من الطيب الاستمتاع والترفه برائحته، وهي غير موجودة هنا، فخرج عن مسمى الطيب، ومجرد اللون ليس بطيب [9] .

ج - إذا كان المشروب الذي خُلِطَ فيه الطيب وكان مطبوخًا، وبقيت رائحته بعد الطبخ، فلقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن المشروب الذي خُلط فيه الطيب وكان مطبوخًا وبقيت رائحته، لا

(1) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 286) ، شرح فتح القدير (2/ 327) ، البحر الرائق (3/ 10) ، سواء كان الطيب غالبًا أو مغلوبًا.

(2) ينظر: المدونة (2/ 217) ، الكافي (1/ 388) ، الذخيرة (3/ 312) .

(3) ينظر: الأم (2/ 225) ، البيان (4/ 159) ، نهاية المحتاج (3/ 303) .

(4) ينظر: المغني (5/ 148) ، الفروع (5/ 431) .

(5) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 286) ، شرح فتح القدير (2/ 327) ، الفتاوى الهندية (1/ 241) .

(6) ينظر: الذخيرة (3/ 312) ، مواهب الجليل (4/ 231) ، حاشية الدسوقي (2/ 293) .

(7) ينظر: الأم (2/ 225) ، العزيز شرح الوجيز (3/ 467) ، المجموع (7/ 178) .

(8) ينظر: الكافي (2/ 357) ، الفروع (5/ 431) ، المبدع (3/ 146) .

(9) ينظر: البيان (4/ 159) ، المغني (5/ 148) .