المطلب الثاني: مشروعية التجارة عبر الوسائط الإلكترونية

التجارة مشروعة في الإسلام , ومشروعيتها ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول , وأدلة مشروعيتها تنسحب على التجارة بشكل عام , وما يصلح أن يكون دليلًا على مشروعية التجارة عمومًا يصلح أن يكون دليلًا على مشروعية التجارة الإلكترونية بالقياس , إذ الفرق بينهما من حيث وسيلة الانعقاد , ولهذا تخضع التجارة الإلكترونية للأحكام العامة التي تحكم العقود في الفقه الإسلامي بشكل عام , وعقود المعاوضات المالية بشكل خاص , وبحث تتوافر في الوسائل الإلكترونية الشروط والضوابط الشرعية اللازمة لصحة التجارة بصفة عامة , كاشتمالها على المواصفات التي تنفي عنها الجهالة والغرر وتجنب عنها الإعلانات الكاذبة والمضللة.

وفيما يلي بيان أدلة مشروعيتها:

أ - من الكتاب:

1 -قوله - عز وجل: {ٹ ? ... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?} [النساء:29] , ووجه الدلالة أن التجارة القائمة على التراضي والعدل تجارة مشروعة , أما ما كان مشتملًا على غش أو استغلال ونحو ذلك فهو منهي عنه.

2 -قوله تعالى: {? ? ? ? ? ? ? چ} [البقرة:198] , مع قوله: {ٹ ٹ ? ? ? ? ... ? ? ? ?} [الجمعة: 10] , ومع قوله: {ٹ ٹ ٹ ? ?} [البقرة:275] , فهذه الآيات بمجموعها تدل على مشروعية التجارة بشكل عام , بما في ذلك التجارة الإلكترونية.