الفقرة السابقة , وهذا يعني أن الكتابة الإلكترونية عند استيفاء شروطها فإنها تتمتع بقوة الكتابة الورقية (2) .

ونص النظام على أن السجل الإلكتروني يعد أصلًا بذاته عندما تستخدم بشأنه الوسائل والشروط الفنية , وأنه على أصله لم يتغير منذ إنشاءه , ما لم يظهر خلاف ذلك (3) .

الفرع الثاني: التوقيع الإلكتروني في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي.

يعد التوقيع الإلكتروني توثيقًا للسجل الإلكتروني (الرسالة الإلكترونية) الصادر عن المرسل, وهو من أهم التقنيات التي ترتكز عليها التجارة الإلكترونية , حيث يقوم بوظيفة التوقيع الخطي , وقد اهتم نظام التعاملات الإلكترونية السعودي بالتوقيع الإلكتروني , حيث أفرد له الفصل الرابع , ووردت بعض أحكامه في مواد متفرقة.

التوقيع هو: أن يُمضي السند أو الصك أو المعاملة ونحوها بخطه , بأن يكتب اسمه أو يثبت نموذجًا أو رسمًا بشكل معين يتخذه له يميزه عن غيره (4) .

ــــــــــــــــــ

(1) انظر: المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية.

(2) راجع الفقرة الأولى من المادة السادسة من النظام.

(3) راجع المادة الثامنة من النظام.

(4) انظر: د. احمد محمد على داود , أصول المحاكمات الشرعية , دار الثقافة , ط 1 , (2/ 588) .

وقد عرف نظام التعاملات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني بأنه:"بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني - أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًا -"