التجارة , وربما أدى إلى عدم استخدام الناس لها , بسبب خشية المتعامل بها من تنكُّر الطرف الآخر لتلك الصفقة , ومن تلاعب المتلاعبين بأموال الناس , أو يؤدي إلى إهمال الناس بمثل تلك الخصوصيات , وبالمقابل

فإن عدم قبول مثل تلك الاعتراضات وعدم سماع مثل تلك الدعاوى يجبر الناس على المحافظة

على سرية مثل تلك البطاقات.

المطلب الثاني: ولاية العاقد

إن كون الشخص ذا أهلية كاملة لصدور تصرفات قانونية لا يعني أن تعاقده صحيحٌ بشكل مطلق , فالعاقد وإن كان ذا أهلية كاملة إلا أنه قد لا يكون مالكًا للسلعة مثلًا , فلا يصح تصرفه لعدم ملكيته لها , لذا كان لا بد من معرفة الولاية المعتبرة عند صدور تصرف يترتب عليه آثار قانونية.