(1) المادة التاسعة من النظام.

(2) الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من النظام.

(3) الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من النظام.

يمض على ابتكاره سوى سنوات قلائل , ولذلك فإن له ضوابط وشروط تنبني على المعرفة التامة للجوانب الفنية للتوقيع الإلكتروني وتقنيته.

الثاني: أنه ليس في شروط حجية التوقيع الإلكتروني التي وضعها نظام التعاملات الإلكترونية السعودي ولائحته التنفيذية ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

لهذين الأمرين رأيت أن تكون الشروط الواردة في النظام ولائحته هي الشروط الشرعية لحجية التوقيع الإلكتروني.

وهنا يتضح لنا أن السجل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني يعدان حجة ملزمة ودليلًا في الإثبات شرعًا ونظامًا.

وبعد هذا الإيضاح لمسألة حجية السجل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني , يبقى السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام , وهو: ماذا لو نشأ نزاع بين طرفين - سواء كانا وطنيين , أو من بلدين مختلفين - ناتج عن معاملة تجارية إلكترونية , فما هو القانون الواجب التطبيق على هذه المعاملة , وما هي المحكمة المختصة بالتصدي لنظر هذه النزاع؟

يقول أستاذنا فضيلة أ. د عطية عبدالحليم صقر .. وفقه الله في نهاية حديثه عن مشكلات

التجارة الإلكترونية في بحثه المعنون بـ: (قضايا ومشكلات التجارة الإلكترونية في الدول