المبحث الثاني:
الأحكام الشرعية للعاقدين عبر الوسائط الإلكترونية
وفيه تمهيد ومطلبان:
تمهيد: تعريف العاقدين.
المطلب الأول: الأهلية.
المطلب الثاني: ولاية العاقد شرعًا , وفيه:
* تعريف الولاية وأسبابها.
* حكم استخدام التجارة الإلكترونية من شخص من أشخاص الولاية.
* كيفية التحقق من أهلية الشخصية الإعتبارية وصلاحيتها لتولي العقد.
تمهيد:
* تعريف العاقدان (الموجب والقابل) : العاقدان هما طرفا العقد , ويكون أحدهما الموجب والآخر القابل.
والموجب: هو من صدر منه أولًا ما يدل على رضاه , والقابل: من صدر منه ثانيًا جوابًا للأول. هذا بالنسبة لرأي الأحناف.
أما الجمهور فيرون أن الموجب هو المالك , والقابل: هو من يصير إليه الملك.
وسوف نتطرق لمسألة الإيجاب والقبول بشكل أوسع في المبحث القادم - بإذن الله -.