ط 1 , دار إحياء الغرب الإسلامي , تحقيق / بشار عواد معروف , وقال الترمذي: حديث حسن وأخرجه

الدارمي في السنن , كتاب البيوع , باب: في التاجر الصدوق , دار الكتاب العربي, ط 1 (2539) , وقال

الألباني: صحيح لغيره (صحيح الترغيب والترهيب) , مكتبة المعارف , (2/ 162) .

(3) السيرة النبوية لابن هشام, ط 1 , دار الخير للنشر , (1/ 153) .

(4) رواه البخاري , كتاب الوحي , باب: َإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا. دار الشعب , ط 1

(5) أخرجه البخاري في كتاب البيوع , كباب بدء الوحي , باب: الخروج في التجارة , رقم (2062) .

د- ومن المعقول:

أن الأهداف والمصالح المبتغاة من التجارة الإلكترونية هي مصالح معتبرة شرعًا , فتحصيل الملك بالكسب , وتوفير الوقت والجهد , وخفض الأسعار وغيرها , أهداف مطلوبة شرعًا ,

والإسلام لا يمنع تحصيل مثل هذه المنافع , ما دام بطريق التجارة المشروعة.

هـ - أن الأصل في المعاملات الإباحة , إلا ما دل الدليل أو القواعد الشرعية على عدم مشروعيته.

و - تحقق المصلحة لطرفي العقد في التجارة الإلكترونية , وقد جاء الإسلام بجلب المصالح ودرء المفاسد.

ونخلص من هذه الأدلة إلى أن القول بجواز التجارة الإلكترونية هو ما يتفق مع التشريع الإسلامي , وهو ما يتلاءم مع فطرة الإنسان المجبولة على حب التملك واستجلاب المنفعة , ما دامت في الحدود والضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية.