قواعد لتشغيل البرامج الجديدة والمشتراه عبر الإنترنت , فمثلًا الكتاب الإلكتروني لابد وأن يكون لدى المشتري برنامج لتشغيل الكتاب , كبرنامج"word"و"adobe reader", وكذلك السلع الصوتية لابد من وجود برامج مشغّلة لتلك البرامج المشتراه , كبرنامج"realplayer"ونحوه (1) , فيجب على المشتري أن يتنبه من كون تلك البرامج المشغِّلة هي من ملحقات المبيع أم لا؟ فإذا كانت من ملحقات المبيع فيجب تسليم تلك البرامج المشغِّلة تباعًا مع المبيع , لأنه يتوقف عليها صلاحية المبيع للإستعمال. إما أذا كانت مستقلة عن المبيع والمشتري يعلم بذلك فليس في ذلك محظور شرعي.

أما إذا كانت ذات جرم فإن استلامها عبر الوسائط الإلكترونية (الهاتف/الفاكس/

ـــــــــــــــــــ

(1) أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي ص 71

جهاز الحاسب باستخدام الإنترنت) فهو غير ممكن , وذلك راجع لطبيعة تلك الوسائط والسلع , إلا إنه يمكن من خلال تلك الوسائط التفاهم بين أطراف العلاقة حول كيفية تسليم السلعة , والتأمين عليها في حالة الحاجة إلى التأمين , إذ إن هذا النوع من السلع يحتاج في الغالب إلى تأمين , - والذي سأبحث حكمه في المبحث القادم بإذن الله - ونظرًا إلى كون

المبالغ المصروفة في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت اكبر من المبالغ المصروفة في التجارة الإلكترونية عبر الوسائط الإلكترونية الأخرى , - ويؤيد هذا أن دراسة حديثة توقعت أن يحقق قطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات والعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي ما يتجاوز قيمته 1 بليون دولار , وذلك بحلول عام 2008 م , بمعدل نمو متوسط يصل إلى 22% على مدى خمس سنوات (1) - , فإن الذي تجري عليه أغلب مواقع التجارة الإلكترونية هو شحن تلك السلعة وتسليمها إلى مشتريها , وذلك عبر وكالات الشحن , وهو ما سأبحثه في المطلب الثالث بإذن الله.