4 -أن يكون المبيع معلومًا لدى المتعاقدين , والعلم به يحصل إما: برؤيته , أو بوصفه ,

بطريقة ترفع الجهالة والغرر عنه.

5 -أن يكون المعقود عليه موجودًا ومقدورًا على تسليمه , لقوله - صلى الله عليه وسلم:(لا تبع ما ليس

عندك) (1) .

6 -ألا يتعلق بعقد البيع نهي شرعي , فإن تعلق به لم يصح العقد.

وقد ذكرنا سابقًا أن التجارة الإلكترونية هي نوع من أنواع التجارة وأسلوب من أساليبها ولذلك فإن هذه الشروط تنطبق على هذا النوع من التجارة.

ــــــــــــــــــ

(1) رواه ابو داود (3503) , من حديث حكيم بن حزام , باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده , وسنن ابن

ماجه (2178) , واحمد , دار عالم الكتب , ط 1 (15573) , وهو صحيح لغيره وهذا لضعف السند

لانقطاعه , لأن يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام (شعيب الأرناؤوط) , والترمذي (1232)

وقال: حديث حسن , وصححه الألباني , إرواء الغليل (1292) .

فعند النظر في شرط الرضا , نجده واقعًا في التجارة الإلكترونية , فتجد المشتري يتأكد من صفة السلعة وثمنها وكيفية استلامها من خلال التحدث مع البائع من خلال المهاتفة الصوتية , أو من خلال المراسلات الكتابية , أو من خلال الاطلاع على صورة السلعة في الإنترنت وعلى ثمنها وتقليب الصفحات , ثم بعد ذلك يتم التأكيد على الشراء , كل ذلك يدل على اعتبار الرضا لدى المشتري وأهميته , وكذلك البائع , فتجده يحدد سعرًا للسلعة , ويؤكد عليه خلال التفاوض مع المشتري , من خلال تلك الوسائط الإلكترونية.

وكذلك كون المعقود عليه مباحًا , فالسلع التي تباع في التجارة الإلكترونية , وخصوصًا في الإنترنت , يباع فيها كثير من السلع , فهي في كثير من