معرفة وقت صدور الإيجاب والقبول , أو تراجع الموجب عن إيجابه قبل صدور القبول من القابل , ونحو ذلك.

وعند النظر في هذه الضوابط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية نجد أنها لا تتنافى مع الشروط الشرعية للإيجاب والقبول - السابق ذكرهما - , بل إنها مكملة لها , لأن التعامل الإلكتروني يحتاج إلى مزيد عناية حتى لا تسود الفوضى في تلك التعاملات , فشرط الوضوح في الإيجاب يكمله الاستيضاح من وقت إرسال السجل الإلكتروني ومصدره , .. الخ , وإرسال السجل الإلكتروني هو نتيجة لجزم الموجب وإرادته , وهو ما يعتبر الشرط الثاني لصحة الإيجاب.

وكذلك بالنسبة للقبول الذي يحصل في التجارة الإلكترونية بعد إرسال السجل الإلكتروني من المرسل (الموجب) , فما دام أن (الموجب) لم يخطر المرسل إليه (القابل) بالتراجع , فهذا يعني أن الإيجاب لا يزال قائمًا , وأن القبول بيد المرسل إليه (القابل) , إلا أن يشترط المنشئ أن يتلقى من المرسل إليه إقرارًا باستلام السجل فيجب على المستلم إخطار المرسل بالإقرار , وبعد الإخطار تنتهي فرصة التراجع عن الإيجاب , وإلا فللمنشئ أن يَعدَّ إرسال السجل الإلكتروني كأن لم يكن , وله حق التراجع عن الإيجاب , إلى أن يتم تسلم هذا الإقرار , وهو ما لا يتنافى مع شرط القبول السالف ذكره.

وكذلك بالنسبة للشرط الثاني من شروط صحة القبول , وهو موافقة القبول للإيجاب , فحين يصل السجل الإلكتروني للمرسل إليه , فالنظام يُلزم المرسل إليه بأن يقرَّ للمرسل باستلام الرسالة أو السجل , وهو ما لا يتنافى مع الشرط الثاني من شروط صحة القبول , لأنه بعد الإقرار باستلام السجل , فإنه سيفيد المرسل (الموجب) بالقبول أو الرفض لموضوع المعاملة.