دام الكلام في شأن العقد , ويبدأ منذ صدور الإيجاب من أحد المتعاقدين , ويستمر ما دام المتعاقدان منشغلين في التعاقد ما لم يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل أجنبي يعد إبطالًا للإيجاب عرفًا , قال ابن قدامة - رحمه الله:"والمرجع في التفرُّق إلى عرف الناس وعاداتهم فيما يعدونه تفرقًا" (2) , أو يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول , ويستمر المجلس بعد صدور القبول حتى تنتهي المحادثة الكتابية أو الصوتية , أو ينقطع الاتصال بعد صدور القبول , سواء كان الانقطاع باختيار منهما أو من أحدهما , أو ينتقل الحديث إلى موضوع غير موضوع التعاقد.

أما إذا أخذنا بأن المحادثة - الكتابية أو الصوتية - بين الغائبين تأخذ حكم التعاقد بين الغائبين لأنهما في مكانين متباعدين , ولا يسمع أحدهما الآخر ولا يراه , فإن مجلس العقد هو

ـــــــــــــــــ

(1) انظر: نضال إسماعيل برهم , أحكام عقود التجارة الإلكترونية , دار الثقافة , ص 64

(2) انظر: المغني (4/ 7) .

المجلس الذي حصل فيه علم القابل بالإيجاب , وزمن تمام العقد هو زمن صدور إعلان القبول

ويستمر للقابل خيار المجلس حتى ينتهي من المجلس الذي قَبِل فيه , أو ينشغل عن العقد , أو يرجع عن قبوله (1) .

لذا نخلص إلى أن خيار المجلس في التجارة الإلكترونية كخيار المجلس في التجارة العادية , وأن حضور المتعاقدين هو حضور حكمي , وأنه يبدأ بصدور الإيجاب من أحد المتعاقدين ويستمر حتى حصول القبول أو التفرق أو حصول فاصل أجنبي , وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي , وذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين في حكم التعاقد بالهاتف , مثل الشيخ على الخفيف ود. مصطفى شلبي , ود. وهبة الزحيلي وغيرهم في إجراء التعاقد بالهاتف (2) , وأن هذا الحكم يجري على الهاتف وعلى كل اتصال مباشر بالكتابة أو بالصوت أو بالصوت والصورة.