واما قوله فإن تزوجن خير بين الام والصعبية فلا وجه له بل حق الام قد بطل بالنكاح ولا حق للعصبة في الحضانة فيرجع في تعيين من يرضعه إلى الحاكم فهو اولى برعاية المصالح واما قوله وينقل إلى من اختار ثانيا فوجه ذلك انه قليل التمييز ولكن قد جعل الشارع الاختيار موجبا لثبوت الحق لمن اختاره فكونه يبطل باختيار آخر يخالفه محتاج إلى دليل