الاستصلاح، أو الاستحسان، أو الاستصحاب، أو غير ذلك من الأدلة التبعية، التي أخذ بها من أخذ، ورفضها من رفض، وتوسع فيها قوم، وضيق آخرءن.

2 -وإما أن ينص عليها نصا إجماليا، على معنى أنه لا يتعرض للجزئيات والتفصيلات الكثيرة المتنوعة، والمختلفة باختلاف الزمان والمكان والعرف والحال، ولهذا عُرف باستقراء أحكام الشريعة ونصوصها: أنها تفصل فيما شأنه الثبات، وتجمل فيما شأنه التغيّر.

ولهذا نجد موضوعا مثل شؤون الأسرة من زواج وطلاق ومواريث، ونحوها، فيه كثير من التفصيل في أحكامه في القرآن والسنة، لأن شأن الأسرة هو الثبات، وعدم الخضوع للتقلبات والتغيرات.

على حين نجد موضوعا مثل نظام الحكم، وما يتعلق بتكوين الحكومة وشكلها، وكيفية الشورى ... إلخ ... جاء في الإسلام مجملا غير مفصل، لأن مثل هذا الموضوع قابل للتطور والتغيّر بتغيّر الزمان والمكان، وأحوال الإنسان، فالإلزام بصور أو أحكام مفصلة فيه يعوق انطلاق المجتمع، ويجمّد حركته، ويقيّد حريته.