ولذلك اختلفوا في أن القرآن هل يشتمل على المجاز [1] ؟ فقال بعضهم [2] : «يشتمل» ، وقال بعضهم [3] : «يستحيل» ، وكلا القائلين محق، ولو شرح ما أراده بالمجاز [4] لم يخالفه الخصم الآخر.

فإن الحقيقة [5] قد يراد بها الحق وهو ما به الشيء حق في نفسه، وهو ذات الشيء وحقيقته وماهيته، ويقابله المجاز، ويكون تقابل الحقيقة والمجاز بهذا الطريق كتقابل الحق والباطل، هذا مجاز لا حقيقة له ولا أصل له، وبهذا المعنى يجب القطع [6] بأن القرآن لا مجاز فيه.

وقد يراد بالحقيقة: اللفظ العربي الذي استعمل فيما وضع له، وفي مقابلته المجاز وهو: اللفظ الذي تُجُوِّزَ [7] به عن موضوعه واستعمل لا على مقتضي الوضع الأصلي، وبهذا المعنى يشتمل القرآن على المجاز قطعًا.

وهذا المجاز [8] : تارة يكون بزيادة، وتارة يكون بنقصان، وتارة باستعارة

(1) ... راجع هذه المسألة في: المنخول / 76، والمستصفي 1/ 105، والبرهان في علوم القرآن 2/ 255، والإحكام للآمدي 1/ 47، وشرح الكوكب المنير 1/ 191، والمسودة / 164، والمعتمد / 30، وفواتح الرحموت 1/ 211، واللمع / 5، وشرح اللمع / 169، والعدة / 695، والمحصول 1/ 1/462، ومجموع الفتاوي 7/ 89، وروضة الناظر / 64، والبحر المحيط 2/ 182، والتخليص الإمام الحرمين 12 أ.

(2) ... وهم الجمهور. انظر: المراجع السابقة.

(3) ... منهم: أبو الفضل التميمي وابن حامد، وهما من الحنابلة. انظر: العدة / 697، والمسودة /165.

(4) ... راجع معناه في: المنخول / 75 - 79، والمستصفى 1/ 105، 341، والعدة / 172، 188، وشرح الكوكب المنير 1/ 154، وشرح تنقيح الفصول / 44، والإحكام للآمدي 1/ 38، والحدود / 52، والمعتمد 17، والخصائص 2/ 442، والصاحبي / 28، و البحر المحيط 2/ 178، والتقريب والإرشاد 1/ 352.

(5) ... راجع معناها في: المستصفي 1/ 341، والعدة / 172، 188، وشرح تنقيح الفصول / 42، والإحكام للآمدي 1/ 26، والمعتمد / 16، والصاحبي / 196، والبحر المحيط 2/ 152، والتقريب والإرشاد 1/ 352.

(6) ... في الأصل: فان.

(7) ... في الأصل: يجوز.

(8) ... راجع: المستصفي 1/ 341، والبرهان في علوم القرآن 2/ 259، وشرح الكوكب المنير 1/ 156، والمحصول 1/ 1/449، والتمهيد للأسنوي / 180، وشرح العضد 1/ 141، والمسودة / 169، واللمع / 5، وشرح اللمع / 169، والتقريب والإرشاد 1/ 352.