صحته من بعض متن أو سند ... كذا إذا أثبته من يعتمد
وحسنوا البيان كالمستشكل ... كلمة في أصله فليسأل
وإنما أطلت في هذا لشدة الاحتياج إليه. ثم قال المصنف.
طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء، بل يوردها على الاحتمال، وهذه الترجمة من ذلك, لأن السلف اختلفوا في ذلك عملًا وتركًا، وإن كان الأمر استمر والاجماع انعقد على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم.