= وأخرجه عبد الرزاق 8799، ومسلم 1349، وابن خزيمة 2513 و 3072 من طرق عن عبيد الله، عن سمي، به.
والحج المبرور: قال ابن عبد البر: قيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سُمعة، ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال، وقال الباجي: هو الذي أوقعه صاحبه على البرّ، وقيل: هو المقبول، وعلامته: أن يرجع خيرًا مما كان ولا يُعاود المعاصي، وقيل: الذي لا يخالط شيء من الإثم، ورجحه النووي، وقال القرطبي المحدث: الأقوال المذكورة في تفسيره متقاربة، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه، ووقع موقعًا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل.