١٠٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عز وجل إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣) - وَحَسَّنَهُ -، وَأَبُو يَعْلَى، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ (٤) .
١٠٣٨ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ (٦) إِذَا أَرَادَ أَنْ (٧) يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرُّهُ (٨)
(١) «صِمَام» : ما تُسَدُّ به الفُرْجَة، فسُمِّيَ الفرجُ به، ويجوز أن يكون: في موضع صمام، على حذف المضاف. النهاية (٣/ ٥٤) .
(٢) صحيح مسلم (١١٩ - ١٤٣٥) .
قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في الجمع بين الصحيحين (٢/ ٤٠٣) : «وزاد في طريق آخر، عن الزهري: (إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد) . لم يخرج البخاري كلام الزهري» .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (٨/ ١٩٢) : «وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزهري؛ لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم» .
(٣) «وَالتِّرْمِذِيُّ» ليست في أ.
(٤) السنن الكبرى (٩١٤٩) ، والترمذي (١١٦٥) ، وأبو يعلى (٢٣٧٨) واللفظ له، وابن حبان (٢٩٢٢) .
(٥) رواه النسائي في السنن الكبرى (٩١٥٠) .
(٦) في أ، ز: «أحدكم» ، والمثبت من ب، ج، هـ، و، وكلتاهما واردة في بعض نسخ صحيح مسلم.
(٧) «أَنْ» سقطت من ز.
(٨) في ب، ج، و: «يضرَّه» بفتح الراء، والمثبت من أ.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (٩/ ٥١٤) : « (لم يضرَّه) بفتح الراء - لأنه أخف الحركات -، وضمها - لإتباع الضاد -، والضم أفصح» ، وانظر: شرح النووي على مسلم (٨/ ١٠٤) .